تقدم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى مرتبة متقدمة من الأولويات الرسمية والسياسية في هذه الفترة ربطا بالظروف السياسية الناشئة عن تداعيات الفراغ الرئاسي في استيلاد الفراغ تلو الاخر في اكبر مناصب الدولة والتي زادتها الأوضاع الخطيرة في الجنوب الحاحا لجهة التصدي الالزامي لاي فراغ لا تحتمل اثاره في قيادة المؤسسة العسكرية. حتى ان بعض المعنيين تحدث في ظل التحركات المتصلة بملف التمديد والظروف التي تملي اعتماده كحل اضطراري عن الاقتراب من أوسع تأييد سياسي لهذا الخيار ولو ان المعارضة الحادة له من جانب "التيار الوطني الحر" لا تزال تحول دون اكتمال الموافقات عليه لاخراجه.
بالتوازي أشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية".
بالمقابل اكدت جهات سياسية امكانية تقديم طعن استناداً الى تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة عام 2015 قبل فيه شكلاً بمراجعة تقدّم بها العميد الركن حميد سليمان اسكندر يطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، إلا أن الأمور لم تستكمل بسبب وفاة العميد اسكندر يومها».
في السياق، يُنقل عن اكثر من مصدر أن الكلمة الفصل هي لـ"حزب الله" الحائر بين إرضاء حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوحيد الذي هاتفه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في هذه المرحلة عبر "خط آمن"، ولكن في المقابل العلاقة جيدة بين الحزب وقائد الجيش العماد جوزف عون، إن لم نقل مقبولة وربما يسير بالتمديد، لكنه حتى الآن لم يحسم خياره والكرة في ملعبه، فهو الآمر والناهي ومن له الباع الطويل في مثل هذه المفاصل، بمعنى أنه قادر على أن يقول أنا مع التمديد لقائد الجيش وعندها تنتهي الأمور.
