أمر النائب العام الليبي في طرابلس، بحبس وزير النفط.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الوزير - الذي لم يُذكر اسمه - ومدير مكتبه متهمان بسلوك "لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما"، وأن "سلطة التحقيق تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية -المكلف، ومدير شؤون مكتبه".
وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في بلد يعاني من الاضطرابات، حيث يقع إنتاج النفط في كثير من الأحيان رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق، وفقا لبلومبرغ.
وكان وزير النفط السابق، محمد عون، قد أُوقف عن العمل شهرين في وقت سابق من العام الحالي على ذمة التحقيق في مخالفات مزعومة، وتم تعيين، خليفة عبد الصادق، وزيرا مكلفا، قبل أن تتم تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.
وعبد الصادق ورد اسمه في البيانات الوزارية الأخيرة على أنه الوزير، وقال عون الشهر الماضي إنه تم إيقافه عن العمل بعد أن استبعده رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية (غرب)، عبد الحميد الدبيبة. وضغط على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في منصبه أو إقالته رسميا.
ولم ترد السلطات الليبية على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق من بلومبرغ.
وأورد البيان أن المتهمين هددا "مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليون و600 ألف يورو (نحو 500 مليون دولار) لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات".
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن الصراع السياسي المستمر كان له أثره. إذ انخفض الإنتاج الذي اقترب من 1.8 مليون برميل يوميا في 2008 إلى 100 ألف برميل يوميا بعد مقتل الرئيس الليبي، معمر القذافي، في 2011.
ووقع قطاع الطاقة في كثير من الأحيان في قلب الانقسامات بين كبار المسؤولين.
ففي 2021، حاول عون نفسه إيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة. وبنهاية المطاف، ترك صنع الله منصبه منتصف 2022 وسط اضطرابات سياسية أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى ما دون 700 ألف برميل يوميا.
وفي أحدث اضطراب في بنية الطاقة التحتية، أوقف أكبر حقل نفط في ليبيا الإنتاج هذا الأسبوع، مما أدى إلى خسارة أكثر من 250 ألف برميل يوميا. وكانت البلاد تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.