قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في العشاء السنوي لمنسقيّة المتن الأعلى في الحزب والذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب:" ما هي ضرورات الأمن القومي اللبناني التي دفعت بنا إلى هذا الواقع؟ يطل علينا مسؤولو الممانعة ويُتحفوننا يومياً بخطب من هنا وهناك مبررين ما يحصل بضرورة مرتبطة بالأمن القومي، ولا أعرف تماماً إذا كان هناك أحد "عنده جلادة يسمعهم".
وأضاف: "أليس لمصر ضرورات أمن قومي أيضاً كهذه الضرورات المرتبطة بالأمن القومي اللبناني التي يتكلمون عنها، على الرغم من أن مصر جمهورية من 110 ملايين نسمة وتتشارك الحدود مع غزة تحديداً؟ أليس للأردن ضرورات مماثلة أيضاً؟ لنترك مصر والأردن ولنأتِ إلى سوريا التي يعتبرونها نجمة "محور الممانعة"، على الرغم من أنها نجمة لا وميض لها، فحتى سوريا ليس لديها ضرورات أمن قومي دفعتها للدخول في الحرب كتلك التي أوجدها البعض عندنا في لبنان لزج البلاد بأكملها في حرب، حتى هذه اللحظة لا أعرف تماماً ما هي مبرراتها".
وشدد جعجع على "أن المعاناة كلها التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني"، مشيرًا إلى "أن الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، فإن توقفت اليوم وهو أمر مستبعد بما أن التصعيد سيّد الموقف، فقد حصدت هذه الحرب حتى اللحظة أكثر من 500 شهيد وما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية في الجنوب، بالإضافة إلى ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخسائر على الاقتصاد اللبناني". وأكد "أن المسؤولين عن بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان يتحملون مسؤولية هذه الخسائر كلها".
واضاف: "أما بالنسبة للحل، فانه واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها"، رافضا "النظريات التي تُروّج لعجز الجيش اللبناني"، ومؤكدًا أن "دول العالم تدعو إلى تطبيق القرار 1701 لإنهاء المشكلة في الجنوب، بينما يراوغ المسؤولون اللبنانيون ولا يقدمون أي أجوبة واضحة على المقترحات".
وفي ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، دعا جعجع وزير العدل والحكومة اللبنانية إلى "تحمل مسؤولياتهما لضمان حسن سير العدالة ودفع التحقيقات في انفجار المرفأ قدما". واقترح "ان يدعو وزير العدل مجلس القضاء الأعلى لإجتماع يتم فيه وضع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في مقدمة جدول الأعمال، حيث يبادر الوزير الى مطالبة المجلس بإزالة مختلف العقبات أمام التحقيقات خلال مهلة قصيرة يحددها لهم تحت طائلة تحميلهم مسؤوليّة تعطيل التحقيقات"، مشيرًا إلى أن "السلطة السياسية مسؤولة عن حسن سير العدالة على الرغم من تطبيق مبدأ فصل السلطات في لبنان".
