ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء.
وأوضح السوداني أهمية التعداد العام للسكّان المقرر إجراؤه في تشرين الثاني المقبل، وضرورته في رسم الخطط الاقتصادية والتنموية الناجحة، ووجهنا الوزارات والمؤسسات، خصوصاً وزارة التربية، بإلزام موظفيها المعنيين بتنفيذ التعداد العام باستكمال واجباتهم المكلفين بها في إطار إنجاح عملية التعداد، كما وجّهنا الدوائر المعنية باستمرار منح الموظفين الملتحقين بمراحل التعداد جميع امتيازاتهم المقرّة، وعدم استقطاع أي منها.
ومتابعةً من المجلس لشؤون التنمية الاقتصادية وتنظيم الاستثمار، جرى إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:
أولاً/ إقرار التوصية (24200 ق)، بشأن متابعة مشروع النبراس للكيمياويات، المتضمنة الموافقة على الدراسة النهائية المقدمة من الشركة الاستشارية (جنسيس)، بحسب ما جاء بالمحضر المشترك الموقع من أعضاء لجنة الأمر الوزاري، الصادر عن وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 8 آب 2023، وإطلاق الدفعة الأخيرة للاستشاري في ضوء موافقة وزارتي النفط والصناعة والمعادن على الدراسة، وتحملهما دقة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد مع الاستشاري، وذلك في ضوء تفسير الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (474 لسنة 2021) وصحة البيانات والمعلومات المقدمة والإجراءات المأخوذة في تنفيذ بنود العقد.
ثانياً/ إقرار التوصيتين (24046 ق) و(24160 ق)، بشأن تنظيم إجراءات الفرص الاستثمارية، بحسب الآتي:
1-تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، المعدّل بالقرار (23374 لسنة 2023)، في ما يتعلق بمنح صلاحية الوزير لتتوافق مع الآتي:
أ. تخويل السادة الوزراء الصلاحيات غير الحصرية لمديري الدوائر المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة.
ب. يشكل مديرو الدوائر، المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة، فريقَ عمل يتولى عملية إنجاز المتطلبات مع الدوائر المعنية في الوزارة، على أن يكون ممثل الوزارة (المندوب) في النافذة الواحدة من ضمن فريق العمل، ومنحه صلاحية تتناسب مع حجم المهمة، ما يؤدي لتسهيل عمله كعضو ارتباط مع الهيئة.
2-إحالة مقترح مشروع تعديل المادة (10/ ثانياً/ ب) من قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل، لتصبح: (إبرام عقد واحد مع الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية متضمناً بند الالتزامات الفنية (الالتزامات المطلوبة من الجهة القطاعية)، وبند الالتزامات مع الجهة المالكة للأرض (وزارة المالية)، على أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها عمّا تضمنه من فقرات في العقد إلى اللجنة المؤلفة، لدراسته ضمن مقترحات تعديل القانون المذكور آنفاً، وتنسيق الهيئة الوطنية للاستثمار بينها والجهات القطاعية والجهات الممثلة في النافذة الواحدة، بأخذ ما يلزم لاعتماد آلية عمل موحدة لإبرام العقود، مسترشدة بآلية العمل المقرّة بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230243 ق) في 1 تشرين الأول 2023.
3- إلزام الجهات المالكة للعقارات المخصصة للمشروعات الاستثمارية كافة بتنفيذ نص المادة (3/ ثانياً) من نظام بيع وايجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).
وضمن جهود الحكومة في إعمار مناطق الإيزيديين التي تعرضت إلى الدمار بسبب الارهاب وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لدعم قضاء سنجار وساكنيه، تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استحداث جامعة سنجار في محافظة نينوى، وتثبت المبالغ في جداول موازنة عام 2025.
2- إطفاء وشطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (1/1 م23 تل القصب (قرية كوجو)) في قضاء سنجار بمساحة (65 دونماً)؛ استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.
وفي إطار متابعة المجلس لتطوير المشاريع النفطية، وإنتاج المشتقات النفطية والبنزين المحلّي عالي الجودة، وافق المجلس على توقيع ملحق عقد الدعم الفني لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) مع شركة (JGC) اليابانية، وتمويله من احتياطي التوسعات الخاص بالشركة، المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وفي سياق الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع التالية:
1-مشروع (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان).
2-مشروع (إكمال الأعمال المتبقية لمشروع شبكات العزيزية/ محافظة واسط).
3-مشروع (مجاري العزيزية/ واسط).
4-مشروعا (إنشاء عمادة كلية الطب البيطري)، و(استكمال إنشاء قاعات ومختبرات كلية الطب البيطري) ضمن مكونات مشروع (أبنية كلية الطب البيطري/جامعة تكريت).
5-مشروع (أبنية كلية الطب البيطري/ جامعة تكريت).
6-مشروع (استكمال قاعات كلية علوم الحاسبات والرياضيات)، أحد مكونات مشروع (إكمال مباني علوم الحاسبات).
7-تعديل كلفة مكون (تطوير مدخل بغداد - بعقوبة) أحد مكونات مشروع (تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد).
8-استحداث 4 مكونات هي (تعارضات الاتصالات لمدخل بغداد - بعقوبة) و (تعارضات الماء لمدخل بغداد بعقوبة)، و (تعارضات الكهرباء لمدخل بغداد - بعقوبة)، و(تعارضات المجاري لمدخل بغداد - بعقوبة).