قال قاض إسرائيلي إن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بسبب خرق أمني، حصل على معلومات استخباراتية سرية وحساسة بشكل غير قانوني من الجيش.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن اعتقال أربعة مشتبه بهم، بمن فيهم المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، هو محور ما يرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وكشف القاضي أن التسريب المزعوم لمعلومات سرية للغاية كان من الممكن أن يتسبب في "ضرر كبير" لجهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة.
وذكر مسؤولون إسرائيليون أنه قبل بضعة أسابيع، طلبت قوات الجيش الإسرائيلي من جهاز الـ"شين بيت" وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، فتح تحقيق بعد تسرب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
ونشرت "بيلد" مقالا في أوائل سبتمبر يشير إلى وثيقة تزعم أن زعيم "حماس" يحيى السنوار صاغها وتضمنت استراتيجية الحركة بشأن مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار. وأدى تحقيق مشترك أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.
وركز التحقيق على "مخاوف من حدوث خرق أمني نتيجة تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني عرضت معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، كما أضرت بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
ونفى نتنياهو تورط مكتبه، وقال في بيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء، ولم يكن هناك أي تسريب من مكتبنا"، متهما جهات حكومية أخرى، لم يسمها، بتسريب معلومات سرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن المساعد، الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في التحقق من خلفيته الأمنية.
ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء ولم يتم تعيينه رسميا في المكتب، كما كان يقدم المشورة لنتنياهو بشكل نشط.