إيست نيوز ـ ترجمة باسم اسماعيل
تقود الحكومة اليمينية في إسرائيل البلاد بشكل متهور نحو وضع الدولة المارقة مع هجمات مقلقة للغاية ومتصاعدة على الأمم المتحدة. ومن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى أصغر مسؤول إسرائيلي تُظهر الحكومة الإسرائيلية ازدراءاً وقحاً للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والصراع والدبلوماسية.
لقد كان رد إسرائيل على أحداث 7 أكتوبر غير متناسب إلى حد كبير فقد تم قصف المدارس والمستشفيات والملاجئ مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتزايدت الأدلة التي تدعم مزاعم الإبادة الجماعية حيث أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي الجيش الإسرائيلي "لتعريضه فعلياً سكاناً بأكملهم [في شمال غزة] للقصف والحصار وخطر المجاعة". وقد قتلت إسرائيل موظفي الأمم المتحدة في غزة وهاجمت قواعدها في لبنان وكثيراً ما يتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة بمعاداة السامية حيث مُنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول إسرائيل لعدم "إدانته الكاملة" للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الشهر.
ومن خلال التصويت على شل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قوض البرلمان الإسرائيلي الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون أن يكون هناك بديل لها. وتزعم إسرائيل أن الأونروا سمحت لمقاتلي حماس بالتسلل إلى موظفيها وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.
إن تقويض الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية التي تحمي المدنيين وتخفف من الظروف الطارئة أمر لا يمكن الدفاع عنه فهذه المنظمات هي أعمدة النظام القانوني والحوكمة الدولية وعلى الرغم من عدم كمال هذا النظام إلا أنه يظل ضرورياً للحفاظ على ما يشبه النظام، إن لم يكن العدالة، في العلاقات العالمية.
لقد حمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إسرائيل من عواقب أفعالها وتقدر واشنطن على إنهاء الحرب غداً من خلال وقف تدفق الأسلحة وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين يؤدي إلى عودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم وينبغي أن تفعل ذلك على الفور لكن السياسة الأمريكية مشلولة بسبب الحاجة إلى الفوز في الانتخابات التي يعتبر فيها انتقاد التصرفات الإسرائيلية أمراً غير مقبول.
وتؤكد الأمم المتحدة أن ازدواجية المعايير الأمريكية تقوض تطبيق القانون الدولي ويخلق هذا النفاق معايير عدالة متضاربة حيث يوازن بين الجرائم ضد الإنسانية والقيمة الاستراتيجية للدولة. ويمكن رؤية هذا التباين في بيان قمة "بريكس" الأخير الذي أقرّ بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل والتي تهدف إلى منع الإبادة الجماعية وانتهاكات اتفاقية جنيف. لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها مثل بريطانيا تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فالتواطؤ في جرائم الحرب يعكس استخفافاً بحياة المدنيين ومع ذلك نادراً ما يخضع الجنود الإسرائيليون للمساءلة.
يعكس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي إجماعاً عالمياً على أن السلام يعتمد على تفكيك المستوطنات غير الشرعية والانسحاب العسكري الإسرائيلي. إن التوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال الوساطة الدولية يتوقف على قدرة الأمم المتحدة على إنفاذ قراراتها.
ويشير الخلل الوظيفي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع استخدام القوى الكبرى للشرق الأوسط لتحقيق مكاسب سياسية إلى أنه من دون اتباع نهج جديد من غير المرجح إحراز تقدم ملموس بشأن السلام في المنطقة. يجب على الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل للشروع في عملية سلام دولية قابلة للتطبيق فبدون ذلك ينهار أي أساس للسلام.