بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
فيما تعكس أجواء عين التينة صلابة الموقف اللبناني لناحية الوقف الفوري لإطلاق النار والتمسك الكلي بالقرار 1701 بكل مندرجاته، تردّدت معلومات عن بحث بين مستويات دولية حول إمكان نشر قوات متعددة الجنسيات جنوبي لبنان إلى جانب الجيش اللبناني، في حال تمّ التوصل لوقف اطلاق النار. فيما نفت مصادر سياسية مسؤولة علمها بهذا الأمر، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ «اسرائيل تريد نسف هذا القرار، وتطويعه بما يخدم شروطها ومتطلباتها السياسية والأمنية، الّا انّ هذا الامر ليس ميسراً على الاطلاق، حتى ولو كان الاميركيون يدعمون تعديله وفق ما سبق لهوكشتاين أن اعلن قبل زيارته بيروت».
فتعديل القرار، تضيف المصادر، يوجب اولاً موافقة لبنان على ذلك، وموقف لبنان الرافض للمسّ بهذا القرار او لأي تعديل لمهام قوات «اليونيفيل»، يُضاف الى ذلك رفض ايّ حل يمنح اسرائيل حرّية المسّ بسيادة لبنان، جرى إبلاغه بوضوح إلى الوسيط الاميركي، كما انّه يوجب ثانياً قراراً من مجلس الامن الدولي. حيث لا يبدو انّ ثمة اجماعاً على تعديل هذا القرار.
فروسيا والصين وفق ما تؤشر بعض المعطيات لا يبدو انّهما قد يماشيان الاميركيين وغيرهم في هذا المنحى التعديلي إن طرحوه.
واما فرنسا فأكثر صرامة في اعتراضها، حيث اكّدت على لسان مندوبها الدائم في الامم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، انّ القرار 1701 يظلّ الإطار، والمشكلة تكمن في تنفيذه، ولا احد يفكر بتغييره او التفاوض عليه. بل يجب التأكّد من تنفيذ جميع بنود القرار، بما فيها تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني».
