عرض رئيس مجلس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، أمام مجلس الشعب، البيان الحكومي، الذي شمل مختلف جوانب عمل وزارته ورؤيتها على الصعيد الداخلي والسياسة الخارجية.
وقال الجلالي في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أن التحركات الدبلوماسية السورية تهدف في الفترة القادمة إلى بناء علاقاتٍ دبلوماسيةٍ متوازنةٍ، وضمانِ احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها والدفاع عن مصالحها.
وأكد على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تبقى قضيةُ استعادة الجولان في مقدمة أولويات الحكومة السورية باعتباره أرضاً سوريةً محتلةً، وسكانُه مواطنون عربٌ سوريون، حيث يتم التأكيد في جميع المنابر الدولية على مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ لوضع قراراتها ذات الصلة موضعَ التنفيذ. ويجري أيضاً فضحُ ممارسات الكيان الصهيوني القمعية في الجولان السوري المحتل، واعتداءاته المستمرة على سيادة الأراضي السورية، في جميع المنظمات والمنابر الدولية".
وأضاف " يواصل بلدُنا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ونقدم أيضاً الدعمَ الممكنَ لأشقائنا اللبنانيين في وجه ما يتعرضون له من عدوانٍ صهيوني غاشم".
وأكد أن الحكومة تعمل على حشد الجهود للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، بالتزامن مع مطالبتها الأمم المتحدة بالعمل على إغلاق مراكز الاحتجاز غيرِ الشرعية في شمال شرق سورية، ومطالبة الدول المعنية التي لديها رعايا في تلك المراكز باستعادتهم بما يضمن إغلاقَها وتلافيَ ما تمثله من تهديدٍ مستقبلي. تزامناً مع بذل الجهود على كافة الأصعدة لحشد الدعم اللازم لإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، سواء الأمريكية في شمال شرق سورية، أم التركية في شمال غرب سورية.
ولفت أنه "في ضوء التداعيات الكارثية للتدابير الانفرادية القسرية التي تفرضها الولاياتُ المتحدة الأمريكية والاتحادُ الأوروبي على سورية، تعمل الحكومة السورية، ومن خلال اتصالاتها مع الدول الصديقة، ومشاركاتِها الدوليةِ في جميع المنابر على الضغط للرفع الفوري والكامل لتلك التدابير".
وأوضح أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات التي تدعم "عودةً اللاجئينَ والمهجرينَ السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وتستمر بالتنسيق والتعاون مع مفوضية اللاجئين، وتتعاون مع دولٍ شقيقة وصديقة لإطلاق مشاريعَ رياديةٍ تسمح بتوفير الخدمات الأساسية، بما يمثل نموذجاً يساعد في تسهيل وتسريع العودة الكريمة".
وقال "تعمل الحكومة السورية -ضمن سياستها للتوجه شرقاً- على الانضمام إلى التكتلات والتحالفات الاقتصادية الصاعدة مثل مجموعةِ بريكس، ومنظمةِ شانغهاي، والاتحاد الأوراسي، والراميةِ إلى إنهاء احتكار المؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب الجماعي، وإنشاء نظامٍ اقتصادي ومالي أكثرَ عدالةً وتوازناً".