أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أننا “نلتقي اليوم بعد أن بات واضحا لنا أن لبنان كسفينة تغرق لا ربان لها ولا دفة ويمر لبنان بأصعب أيام وأُدخل في أتوب حرب جديدة ارتفعت وتيرتها تدريجياً مع اشتداد الدمار والنزوح وتقضي على البشر والحجر ما سبب ضرراً كبيراً للبنانيين.”
وأضاف: “أكثر ما يؤلمنا وجود أكثر من مليون لبنانيّ مهجراً من أرضه وعائلات أرغمت على ترك بيوتها وأرزاقها وتفترش الشوارع وأطفال تشتاف لدفء سريرها.”
وأشار إلى أنه “بعد مراعاة الظروف الإنسانية لا بد من وقوف وقفة وطنية فالشعب اللبناني يستحق أن يعيش الحياة الكريمة بلا أن يبقى هاجس الحروب مسلطاً عليه، وفي هذه المرحلة المطلوب استعادة الدولة في ظل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع والهيمنة على قرار الحرب في لبنان.”
وأردف: “في ظل هذا الوضع المأساوي المطلوب مقاربة تقدم الحلول المستدامة، فتراكم أنصاف الحلول لن يؤدي إلى ما يؤدي إلى ما ادى إليه وأثبتت التجارب بألا استقرار بلا بناء دولة.”
كما شدد على أنه “لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم المتربصة بالدولة والتي لا تحرك ساكناً لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة، وأمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني في وضع منكوب ودولة غير موجودة لا بد من مبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها خارطة طريق لوقف النزيف والمعاناة والحاجة الملحة أولاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يضع حداً للكارثة التي يعيشها شعبنا.”
وختم: “ لانتخاب رئيس يتعهد بعدم ترك أي تنظيم أو سلاح خارج إطار الدولة ويطبق الدستور ويحترم القوانين ورئيس يتعهد مسبقاً بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680 و1701 كما بنود اتفاق الطائف.
ويجب لإنتخاب رئيس يتعهد بأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات اللازمة ورئيس خارج كل السياسات الفاشلة ومشهود له بالاستقامة والوطنية وبعدها استشارات نيابية ملزمة وانتخاب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة.”
القرارات الدولية التي طالب جعجع بطبيقها
القرار 1701:
القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا بهدف حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.
القرار :1680
أولا: الترحيب بالتقرير نصف السنوي الثالث للأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1559 لعام 2004.
ثانيا: تكرار المجلس تأكيد دعوته للتنفيذ التام لجميع متطلبات القرار 1559.
ثالثا: يؤكد المجلس من جديد أيضا دعوته إلى جميع الدول والأطراف المعنية المذكورة في التقرير، 'وذلك في إشارة غير مباشرة لسوريا دون ذكرها بالاسم'، للتعاون تعاونا تاما مع حكومة لبنان، ومجلس الأمن والأمين العام لبلوغ هذا الهدف.
رابعا: يشجع بشدة حكومة سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمته حكومة لبنان تمشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني، بتحديد حدودهما المشتركة، خاصة في المنطاق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع (في إشارة غير مباشرة لمزارع شبعا دون ذكرها بالاسم') وإقامة علاقات وتمثيل دبلوماسي كاملين، معتبرا جملة هذه التدابير خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وتحسين العلاقات بين البلدين، وبما يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما ويحث المجلس الطرفين على بذل الجهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي سعيا لبلوغ تلك الغاية.
خامسا: يثني المجلس على حكومة لبنان لاتخاذها إجراءات ضد عمليات نقل الأسلحة إلى أراضيها، ويهيب بحكومة سوريا بأن تتخذ تدابير مماثلة لها.
سادسا: يرحب المجلس بالقرار الذي اتخذه الحوار الوطني اللبناني والقاضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية، وذلك خلال فترة ستة أشهر، ويعرب عن تأييده لتنفيذ هذا القرار، ويطالب ببذل المزيد من الجهود لحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبانية ونزع سلاحها، وأيضا تأكيده على ضرورة استعادة الحكومة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.
سابعا: يؤكد المجلس من جديد دعمه للأمين العام ولمبعوثه الخاص في ما يبذلانه من جهود وما يبديانه من تفان لتيسير تنفيذ جميع أحكام القرار 1559، والمساعدة على تنفيذها.
ثامنا: يقرر المجلس إبقاء هذه المسألة قيد النظر.
نصر القرار 1559
1-يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
2-يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
3-يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
4-يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
5-يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
6-يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
