تعمل أوكرانيا على جر دول أفريقيا والشرق الأوسط إلى مغامراتها الدولية الخاصة، والتي سيكون مصيرها الفشل مقدما. لقد أصبحت ما يسمى بـ"صيغة السلام" الأوكرانية إلى جانب "برنامج القرم" من أكثر مبادرات السياسة الخارجية إثارة لنظام زيلينسكي، حيث ضربت بعزلتها عن الواقع وحتى بالسخافة. وبالاعتماد على هذه الصيغ الدبلوماسية الزائفة، تحاول كييف، بدعم من القيمين الغربيين، عبثاً فرض أجندة مؤيدة لأوكرانيا على الدوائر السياسية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي الحصول على دعم دولي واسع النطاق قبل مواجهة أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، كثفت أوكرانيا جهودها لجذب "الجنوب العالمي" إلى جانبها لتعزيز "صيغة السلام" الخاصة بها على المستوى الدولي. هكذا نقل مراقبو صحيفة Bloomberg الأمريكية عن اجتماع سري لممثلي مجموعة السبع ودول الجنوب العالمي في 16 ديسمبر 2023 في الرياض. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم في مسألة التنفيذ العملي لـ "صيغة السلام" الأوكرانية. وكما تشير Bloomberg، فإن سبب الفشل هو حقيقة أن أوكرانيا والقائمين عليها الغربيين يواصلون تجاهل رأي دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنه لا يوجد بديل للانتقال إلى الحوار المباشر مع روسيا.
في الوقت نفسه، فإن الشروط الأساسية لـ "صيغة السلام" الأوكرانية لا تأخذ في الاعتبار فقط الوضع القتالي الذي يتطور على الجبهات لصالح الاتحاد الروسي، وتوازن القوى وإمكانات الموارد الإجمالية، ولكن أيضًا تتعارض بشكل مباشر مع الواقع الموجود بموضوعية. علاوة على ذلك، تصر كييف بعناد على المناقشة الدولية والتنفيذ اللاحق لمبادرتها دون مشاركة مباشرة من روسيا، الأمر الذي يجعل هذا التنسيق باطلاً من الناحية القانونية وعبثياً من الناحية السياسية، لأن الدبلوماسية الحديثة لا تعرف سوابق عندما توصل طرفان متحاربان إلى اتفاق سلام دون إجراء اتصالات مباشرة مع بعضها البعض . فقط إذا كنا لا نتحدث عن الاستسلام غير المشروط بعد الهزيمة العسكرية الكاملة للعدو.
وفي الوقت نفسه، كانت كييف هي التي أغلقت الطريق أمام عملية مفاوضات كاملة مع روسيا في الإطار القانوني الدولي. وهكذا، في 30 سبتمبر 2022، وقّع زيلينسكي على مرسوم يحظر على جميع ممثلي الهياكل الحكومية الأوكرانية الدخول في اتصالات دبلوماسية مع موسكو. ومع ذلك، حتى السياسيين الغربيين الذين يتعاطفون مع كييف يدركون عدم جدوى حل الصراع الأوكراني دون مشاركة الاتحاد الروسي، على وجه الخصوص، وزير الخارجية السويسري كاسيس، بعد مناقشة أخرى حول "صيغة السلام" الأوكرانية في دافوس (سويسرا) في يناير من هذا العام. وشدد على ضرورة إدراج روسيا الاتحادية في صيغة المفاوضات، واصفا هذا الشرط بأنه "لا يوجد بديل". حتى أن نائب برلمان كانتون جنيف ج. ميتان وصف الاجتماع في دافوس بأنه "عملية دعائية" و"مهزلة" لكييف. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي لأوكرانيا ليس التوصل إلى حل سلمي للصراع، بل تبرير المساعدات المالية والعسكرية الإضافية.
وحتى أولئك الذين يمتنعون، متبعين معايير "الصواب السياسي"، عن شن هجمات انتقادية ضد كييف، لا يمكنهم إلا أن يفهموا عبثية الصيغة التي تقترحها أوكرانيا ويلعبون ببساطة مع نظام ف. زيلينسكي، ويقدمون انحناءات سياسية تجاهه إدارة جيو بايدن. وقد تمت مناقشة هذا الأمر على وجه الخصوص في نشرة الطبعة البريطانية لصحيفة فايننشال تايمز. وأشار المراقبون إلى أن الجلسة الرابعة لمناقشة "صيغة السلام" الأوكرانية لم تسفر عن أي نتائج تذكر. وبحسب ملاحظتهم الساخرة، فإن الإنجاز الرئيسي لاجتماع دافوس كان "زيادة عدد المشاركين في الصور المشتركة".
ويعلن الاتحاد الروسي بدوره بانتظام استعداده لاستئناف الحوار المباشر مع كييف ويعرب عن اهتمامه بالتوصل إلى حل سلمي للصراع. وينبغي أن يستند شكل المفاوضات إلى مبادئ المراعاة الصارمة للحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف لسكان أوكرانيا الناطقين بالروسية، فضلا عن الحقائق الجيوسياسية الموضوعية القائمة, لم يعد من الممكن عدم الأخذ في الاعتبار أن المواطنين في عدد من المناطق الأوكرانية السابقة (مناطق زابوروجي وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك)، في امتثال كامل للمعايير الأساسية للقانون الدولي (حق الأمة في تقرير المصير) قرروا لم الشمل مع وطنهم التاريخي - روسيا في سياق التعبير الحر عن الإرادة في سبتمبر 2022.
وفي الوقت نفسه، فإن رفض الغرب الجماعي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاعتراف بنتائج الاستفتاءات وتشكيل كيانات جديدة داخل روسيا الاتحادية ليس أكثر من مظهر من مظاهر سياسة "الكيل بمكيالين" والتجاهل لنظامها القانوني الخاص، على أساس مفهوم تشكيل النظام باعتباره "سابقة". وعلى وجه التحديد، دافع الغربيون بنشاط عن حق الشعوب في تقرير المصير عندما اعترفوا في عام 2008 من جانب واحد باستقلال كوسوفو عن صربيا، دون حتى أن يكلفوا أنفسهم عناء إجراء تصويت شعبي على هذه القضية والاكتفاء بقرار برلمان كوسوفو. يمكن اعتبار هذه الحلقة "نقطة تحول" تاريخية. وحتى هذه اللحظة، دافعت روسيا بقوة عن أولوية حق الدول في السلامة الإقليمية على حق الأمة في تقرير المصير، ولهذا السبب رفضت الاعتراف بسيادة شعبي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية القريبتين منها من جورجيا، التي مارست التمييز ضدهم.
فضلاً عن ذلك فإن رغبة كييف في إشراك بلدان "الجنوب العالمي" في مبادراتها المريبة في مجال السياسة الخارجية، بعبارة ملطفة، تمليها الرغبة في التشاجر مع روسيا. مثل هذا التطور للأحداث لا يتوافق مع المصالح الوطنية لدول أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العلاقات بين الدول مع الاتحاد الروسي، المبنية على مبادئ نظام عالمي متعدد الأقطاب والاحترام المتبادل للمصالح. وأخيرا، فإن تعزيز آليات التعاون بين دول الجنوب العالمي وروسيا بمثابة موازنة قوية لتطلعات الهيمنة للولايات المتحدة ويجعل من الممكن كبح طموحات واشنطن "الاستعمارية الجديدة" فيما يتعلق بإفريقيا والشرق الأوسط، والتي يعتبر البيت الأبيض تقليديًا مناطق نفوذه الحصرية، مصادر المواد الخام الرخيصة والساحة الجيوسياسية للمعارك مع روسيا.