المساعي لوقف الحرب في فلسطين المحتلة تفشل، وحماس: "لاثقة باسرائيل"؟

تمارس الولايات المتحدة ومصر وقطر ضغطا لدفع خطة شاملة من شأنها أن تنهي الحرب في فلسطين المحتلة، وهي خطة متدرجة مدتها 90 يوماً، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب. وتتضمن الخطة وقف الأعمال العدائية، يتم في بدايتها إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وبالتزامن مع ذلك ينسحب الجيش الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، ويتم وقف حركة الطائرات المسيّرة لأغراض جمع المعلومات الإستخبارية. وفي المرحلة الثانية من الخطة، تقوم حماس بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات وإعادة جثث المختطفين الذين قتلوا، مقابل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات. أما المرحلة الثالثة فستشمل إطلاق سراح بقية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وجميع عناصر الوحدات الاحتياطية، مقابل الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، ويقوم الجيش الإسرائيلي بسحب الجزء المتبقي من قواته إلى خارج قطاع غزة.الى ذلك تم الكشف عن مقترح عرضته اسرائيل يقضي برحيل كبار قادة حركة حماس عن قطاع غزة. ونوقش الاقتراح مرتين على الأقل الشهر الماضي من قبل رئيس الموساد، مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الذي أبلغ بلينكن في الدوحة أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق، وأن السبب يرجع لعدم ثقة حماس في أن توقف إسرائيل حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج من غزة.

الى ذلك برز إعلان محكمة العدل الدولية أنّ "على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة"، مؤكدة أنّ "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفةً "على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري". وأوضحت أنّ "على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر"، لافتةً إلى أنّ "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل". وأشارت رئيسة المحكمة جوان إي دونوجو في بداية الجلسة، إلى أنّه "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة"، مؤكدةً "أننا لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، معلنة أنّ "الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة". وأوضحت أنّ "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أنّ "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا". وقالت المحكمة: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين"، وتابع "أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي"، وشددت على أنّ "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة"، مقرّة "بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".