قال مصدر وزاري لجريدة «الأنباء» الكويتية: «حكومة تصريف الأعمال لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية، لإيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها واحتضان قضاياه ومتطلباته الضرورية ودورها في رعاية شؤون المواطنين، من دون تفريق أو تمييز بينهم لتحقيق قدر كبير من العدالة بين اللبنانيين جميعهم».
وتابع المصدر: «الهجوم على الحكومة ورئيسها قابله دعم رؤساء الحكومة السابقين ونواب وشخصيات سياسية وروحية، حرصا منهم على استمرارية عقد جلسات دورية لحكومة تصريف الأعمال لتسيير أمور الناس، في ظل الشغور الرئاسي والأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد».
من جهة أخرى، أفادت معلومات عن مصادر مقربة من ديبلوماسيين فاعلين لـ «الأنباء»، بأن لا خطط لدعم مادي في الوقت الحاضر للبنان إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية الوطنية في تنفيذ الإصلاح وتوطيد العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب ومع الدول الصديقة لانتظام عمل مؤسسات الدولة.
وذكرت المصادر أن ما تقوم به اللجنة الخماسية من دعم سياسي في الملف الرئاسي، هو السبيل الوحيد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وعلى أساس النتائج يبنى على الشيء مقتضاه.
وتوقعت المصادر أن تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، «سيؤدي حتما إلى إبقاء الشغور الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وعلى ضوء ذلك يصار إلى حسم الأمور على الساحة اللبنانية».
وتساءلت: «هل يستطيع لبنان أن يتحمل هذا التأخير للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة؟ وهل سيكون له دور في مسألة التسوية الإقليمية التي يعمل عليها في أكثر من عاصمة إقليمية؟».
