اليوم الحاسم بإجراءات التمديد العسكري...؟

ما يمكن وصفه من مجريات السباق بين مجلس النواب والحكومة وتداخل جلساتهما وما يرسم من سيناريوهات للساعات المقبلة في شأن ملف التمديد العسكري، لا يقل واقعيا وموضوعيا عن صراع نادر غير مسبوق بين السلطات على رغم ما عرفه لبنان من تجارب انقسامية في سنوات الحرب. فقد تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.
وبرز كلام صحفي لوزير الدفاع موريس فاضل قال فيه إنه "عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة" .
وأشار سليم الى "إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين ، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة. " وأكد انه "سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.
وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:" أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف . أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك ".