شهدت جلسة وزارية إسرائيلية ترأسها بنيامين نتنياهو، الأربعاء 11 أيلول 2024، صراخ وصدام بين وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك حول وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن بن غفير عرض خطة لبناء سجن جديد يتسع لـ 5 آلاف أسير، وطالب بميزانية خاصة للمشروع إلى جانب معايير إضافية.
اقترح نتنياهو أن يتم وضع هدف يكون أكثر تواضعاً، ويتم تنفيذه بسرعة في غضون 3-4 أشهر، ما يسمح ببناء 470 مكان احتجاز، وهو أقل بكثير مما يطالب به بن غفير.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن الجلسة كشفت أنه لم يتم القيام بأي عمل أولي لمناقشة هذا الموضوع، ولم يكن لدى الحاضرين أي بيانات تتعلق بالسؤال المركزي – كم عدد أماكن السجون التي تحتاجها إسرائيل؟ وقالت: "لم يكلف أحد نفسه عناء الحصول على الأرقام، لا الشاباك ولا وزارة الأمن القومي نفسها".
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن مواجهة عنيفة وقعت بين سموتريتش وبن غفير، وصلت لحد الصراخ.
وتوجه سموتريتش لبن غفير عندما طالب الأخير بميزانية لبناء السجن، بالقول: "استخدم أولاً الأموال غير المستخدمة الموجودة في مكتبك، وكذلك الأجهزة الـ 700 التي لديك والتي لا يوجد بها موظفون".
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير كان غاضباً، ورد على سموتريتش: "هل أنت طبيعي؟! انظر ما الذي تتحدث عنه. لقد بنينا مكان يتسع لـ 3 آلاف أسير فلسطيني، وهو رقم قياسي لم يتم إنجازه منذ سنوات. أنا أقترح بناء مكان يتسع لـ 5 آلاف أسير، ورئيس الوزراء يطلب ذلك. وأنت بخيل".
لم يستسلم سموتريش لكلام بن غفير، ورد عليه: "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة".
عندها قال بن غفير: "ماذا، هل تريدوننا أن نأخذ الأسرى إلى بيوتنا على ظهورنا؟".
وعندما وصلت المواجهة إلى هذا الحد، طلب نتيناهو من جميع الحاضرين في الغرفة المغادرة، وبقي هو وسموتريتش وبن غفير لوحدهم في الاجتماع.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة على الموضوع، فإن نتنياهو أمرهم بإيجاد حل فوري يسمح ببناء مكان يتسع لـ470 أسير.
وأوضحت الصحيفة أن مشكلة الميزانية داخل الحكومة الإسرائيلية لم يتم حلها، وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن الوطني، فقد تم الاتفاق على تقديم ملحق الميزانية المطلوبة.
لكن بحسب مصادر مقربة من سموتريتش، فقد تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الأمن القومي التي يقودها بن غفير، بتمويل المشروع من ميزانيتها، وإذا كانت الأموال المتوفرة لديها غير كافية – ستدرس وزارة المالية إمكانية وجود ميزانية إضافية.