عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وخُصّصت الجلسة حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهائها.
واستمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة لتفعيل إدارة قطاع النفايات وضمان استدامته وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما يشمل قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.
كما استمع إلى عرض مشترك قدّمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وأكّد المبادئ الأساسية لمعالجة الملف وفق الاستراتيجية المحدّثة، وأبرزها:
- تقليص كمية النفايات والحدّ من إنتاجها.
- تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات.
- استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
- معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
- إنتاج الوقود البديل.
- التخلص من المرفوضات والمواد الخاملة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
وشدّد المجلس على اعتماد اللامركزية في معالجة النفايات، بما يعزّز الدور المحوري للبلديات بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
كما أكّد ضرورة تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما من خلال صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، باعتبارها لا ترتّب أعباء استثمارية على الدولة.
وطلب المجلس من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم مقترحات عملية خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية.
ورداً على سؤال بشأن طرح وزير العدل إحالة ملف ضبط المتفجرات إلى المجلس العدلي، أوضح مرقص أن وزير العدل أثار الموضوع خلال الجلسة، لكن سلام أكّد أن الجلسة مخصّصة حصراً لبحث ملف النفايات.
وأضاف أن رئيس الحكومة شدّد على أن الملف لا يزال قيد المتابعة، وأن البتّ فيه سيتم وفقاً لتطورات التحقيق الجاري، مؤكداً أنه لم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالمخاوف من تطور مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية» إلى أزمة حكومية، قال مرقص إن هذا الموضوع لم يُبحث تحديداً خلال جلسة اليوم، مؤكداً أن الجلسة تناولت ملف النفايات حصراً، وأن قراراً بشأن ملف المتفجرات سيُتخذ في ضوء تقدّم التحقيق وما يستجد من معطيات.
تصوير: عباس سلمان