أكدت الإمارات أن الحوار والالتزام بالقانون الدولي أساس معالجة الأزمات، داعية إلى الحلول الديبلوماسية والتنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات وحفظ استقرار المنطقة.
وشددت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان، على أنه "في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، فإن الحوار والالتزام بالقانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمعالجة الأزمات الراهنة، انطلاقاً من نهجها الثابت الداعي إلى تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية".
وجددت "دعوة دولة الإمارات إلى تغليب الحكمة والحلول السياسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اتساع نطاقها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها".
وشددت الوزارة على "ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا".