أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب الجلسة الأولى لمناقشة مشروع موازنة 2027، أهمية إحالة المشروع ضمن المهلة الدستورية، لكنه اعتبر أن التوازن بين الإيرادات والنفقات يبقى محاسبياً ولا يعكس تعافياً اقتصادياً فعلياً.
ورفض كنعان فرض رسوم وضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القائمة في ظل الانكماش الاقتصادي واحتجاز الودائع، مشيراً إلى أن 89% من الإيرادات تأتي من الرسوم والضرائب، فيما تستحوذ النفقات التشغيلية على حصة مماثلة تقريباً من الإنفاق.
وشدد على ضرورة إنجاز الحسابات المالية المتأخرة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والتوصل إلى صيغة نهائية لقانون الفجوة المالية تضمن حقوق المودعين، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الإصلاحات المطلوبة.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()