شدد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، على ضرورة استكمال التحقيق في قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصر من دون أي قيود سوى القانون، وقرر مواصلة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ضوء تقدم التحقيقات. وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن الملف لم يُطوَ، مشيراً إلى أن النقاش تناول الاعتبارات القانونية والجدوى من الإحالة، من دون استبعادها.
وفي ملف الجامعة اللبنانية، وافق المجلس على التعاقد مع أساتذة على دفعات، وفق معايير تشمل الأقدمية وحاجات الكليات والاختصاص والكفاءة والإنصاف، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي 1894 أستاذاً، مع استكمال لائحة الدفعة الرابعة وإعادة عرضها على المجلس قبل الأول من أبريل 2027.
كما عيّن المجلس جوزف عقيقي ووليد سعد وفادي مخلوطة وموسى عواضة أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ومدّد عقد شركة «لافاجيت» لكنس الطرقات وتنظيفها وجمع النفايات وترحيلها في مدن اتحاد بلديات الفيحاء حتى نهاية العام، إلى حين إنجاز المناقصة وتسليم الأعمال للملتزم الجديد.
وفي ملف النفايات، أقرّ المجلس تدابير مؤقتة لاستقبال النفايات وطمرها، وتدعيم المطمر الحالي، وتطوير معمل المعالجة، مع تشكيل لجنة متابعة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتخصيص جلسة لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر لبحث الملف.
سياسياً، أثنى عون على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن اعتبار الجيش اللبناني «خطاً أحمر»، داعياً إلى الحفاظ على السلم الأهلي واعتماد الحوار، وحثّ اللبنانيين على التعامل بحكمة مع التطورات الإقليمية لتجنب تداعياتها. من جهته، شدد سلام على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وأعلن إحراز تقدم في المباحثات مع قطر بشأن خطة لتطوير قطاع الكهرباء وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، من دون أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة، على أن تُخصّص جلسة حكومية خلال الأسبوعين المقبلين لبحث الملف.
تصوير: عباس سلمان