أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت التي «لم تعد تقبل النقاش»، مشدداً على ضرورة التزام حزب الله بما سبق أن أعلن موافقته عليه.
وقال سلام إن حصرية السلاح تستند إلى الدستور والقوانين اللبنانية، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024.
وأوضح أن الجهات المخوّلة حصراً حمل السلاح في لبنان هي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية، لافتاً إلى أن هذا الأمر ورد في نص إعلان وقف العمليات العدائية، وأكدته الحكومة الحالية في بيانها الوزاري وقراراتها اللاحقة.
وشدد على أنه «لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم»، معتبراً أن زجّ البلاد في الحروب من خارج المؤسسات الدستورية كبّد الشعب اللبناني أكلافاً باهظة.
وأشار سلام إلى أن الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة لتنفيذ حصرية السلاح، ورحّبت بها في أيلول الماضي، ثم أكدت ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، مشدداً على أن مجلس الوزراء وحده يملك صلاحية إعادة النظر في هذا المسار.
وأضاف أن تخزين السلاح أو نقله من جهات غير مخوّلة قانوناً، تحت أي ذريعة، يشكّل مخالفة للثوابت والقوانين وقرارات مجلس الوزراء، فضلاً عن تهديده السلامة العامة وأمن المواطنين، ما يستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون.
وأكد سلام أن سلامة البلاد وأمن المواطنين يتقدمان على أي اعتبار، قائلاً إنه لا يمكن فرض سقف على الدولة خارج السقف الذي يحدده القانون.
وفي ما يتعلق ببند إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، بناءً على طلب وزير العدل، أوضح سلام أنه لم يُرفق مشروع المرسوم بجدول الأعمال، تفادياً لبدء النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاد الجلسة، مشيراً إلى أنه سيطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة المشروع عند طرح البند.
تصوير: عباس سلمان