أكد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن المجلس الدستوري فسّر المصطلحات المبهمة الواردة في قانون العفو العام بما يتوافق مع النص التشريعي، مشددًا على الالتزام بهذه التفسيرات لأنها لا تخالف القانون.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أوضح الحاج أن التعميم الذي صدر أمس يتعلق بطريقة تنفيذ العفو العام، وفق ما كان متفقًا عليه قبل تقديم الطعن.
وأشار إلى أن من صدرت بحقهم أكثر من حكمين أو كانوا موضع أكثر من ملاحقتين في قضايا المخدرات لا يستفيدون من العفو العام، لافتًا إلى أن المجلس الدستوري أكد هذا الأمر.
من جهته، شدد مشلب على أن المجلس الدستوري لم يتعدَّ على صلاحيات مجلس النواب في ما يتعلق بقانون العفو العام.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()