وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بواسطة رئيس مجلس إدارتها المدير العام الدكتور سامي علوية، كتاباً إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، طلبت فيه تزويدها بمعطيات تفصيلية ومحدّثة حول واقع مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة والشبكات المرتبطة بها في حوض نهر الليطاني، وأسباب التأخير والتعثر في تنفيذها وتشغيلها، رغم الاعتمادات والقروض والهبات المخصصة لهذه المشاريع منذ سنوات.
وأشارت المصلحة إلى أن القانون رقم 63/2016 خصّص اعتمادات لتنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني، بما فيها مشاريع الصرف الصحي، فيما يستمر تصريف المياه المبتذلة غير المعالجة في النهر وروافده وبحيرة القرعون، الأمر الذي يستدعي تحديد المسؤوليات عن التأخير والتعثر، والتحقق من مدى مساهمة المشاريع المنفذة في الحد الفعلي من التلوث.
ولفتت المصلحة إلى الصعوبات التي تعترض استكمال بعض المشاريع الحيوية، ولا سيما محطة تكرير تمنين ومنظومة المرج، إضافة إلى ضرورة استكمال شبكات الصرف الصحي المرتبطة بمحطات المعالجة القائمة، ومعالجة الثغرات التي تحول دون تشغيل هذه المنشآت والاستفادة من طاقتها التصميمية، فضلاً عن المشاريع والشبكات الإضافية المرتبطة بمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون ومشروع GATE.
وطلبت المصلحة من مجلس الإنماء والإعمار تقديم تقرير شامل يتضمن الوضع التنفيذي والتشغيلي لكل مشروع، ونسب الإنجاز، والأعمال المتبقية، والقدرات التصميمية والتشغيلية لمحطات المعالجة، والكميات المعالجة فعلياً، ومدى استكمال شبكات التجميع والربط والبلدات المستفيدة.
كما طلبت تحديد المشاريع المنجزة وغير المشغلة وأسباب عدم وضعها في الخدمة، والجهات المعنية باستلامها وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب بيان الأسباب الفنية والإدارية والتعاقدية والتمويلية التي أدت إلى تأخير المشاريع أو تعثرها، والتدابير المتخذة لمعالجتها.
وشددت المصلحة على ضرورة تزويدها بالبرامج الزمنية المحدّثة لاستكمال المشاريع المتوقفة أو المتأخرة، والمشاريع التي تستلزم إعادة تفعيل العقود أو تأمين تمويل إضافي، فضلاً عن بيان الوضع المالي لكل مشروع، بما يشمل الاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة والتمويل الإضافي المطلوب.
وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذه المعطيات ضرورية لتقييم التقدم المحرز في رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني، وتحديد الثغرات القائمة ومتابعة تنفيذ المعالجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وختمت المصلحة بالتأكيد أن الغاية من هذه المتابعة هي الانتقال من رصد الاعتمادات وإبرام العقود وإنشاء المنشآت إلى ضمان تنفيذ ومن ثم تشغيل محطات المعالجة واستكمال شبكاتها وتحقيق نتائج بيئية ملموسة، بما يضع حداً لاستمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى نهر الليطاني وروافده وبحيرة القرعون.