رحّب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بمقترح أميركي لتوظيف الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل مشاريع مشتركة بين موسكو وواشنطن، واصفاً الفكرة بأنها «عقلانية»، ومؤكداً أن بلاده ستعمل عليها، من دون الكشف عن تفاصيل الآلية أو الإشارة إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأكد سيلوانوف استعداد روسيا لاستئناف صادرات الطاقة إلى أوروبا، شرط رفع العقوبات المفروضة على التحويلات المالية والشركات المعنية، مشيراً إلى أن موسكو أعادت توجيه جزء كبير من صادراتها نحو الأسواق الآسيوية. ويأتي ذلك فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطط لتقليص اعتماده على الغاز الروسي.
وفي مواجهة العقوبات الغربية، كشف الوزير عن استخدام روسيا العملات الرقمية المستقرة والعملات الوطنية والوسطاء التجاريين لتسهيل المدفوعات الدولية، واصفاً هذه الآليات بأنها «الترياق» للعقوبات المالية. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يعزز الإيرادات الروسية ويدعم احتياطيات صندوق الرفاه القومي، محذراً من احتمال تراجع الأسعار، ومؤكداً أن خطط الإنفاق الحكومية تستند إلى سعر نفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل.