أكد وزير العدل عادل نصّار أن لديه ثقة كبيرة بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة في ما يتعلّق بملف المتفجرات، وقال: "نشدّ على يديهما، وهناك استقلالية للقضاء من جهة، وسرية التحقيق من جهة أخرى، والقضاء يقوم بواجبه في هذا الملف، وإنما نقل وتخزين متفجرات بهذا الحجم يشكّل خطرًا على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، ومجرد وجود هذه المتفجرات خارج يد الدولة اللبنانية، هو عامل خطير جدًا".
وأضاف نصّار: "إن وجهة استخدام هذه المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بالقيام بأعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية تشكّل مسًّا بالأمن القومي والمجتمع والدولة، وسمعنا تصريحات من قبل حزب الله تؤكد أن هذه المتفجرات له، وكل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق".
وأشار إلى أن "هذه المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف بحق قرارات الدولة اللبنانية، جميعها عناصر مرتبطة بالمسّ بالأمن القومي، وتبرّر اللجوء إلى المجلس العدلي، وهذه العناصر كافية تؤكد القول إن هناك خطرًا على الأمن القومي".
وشدد نصّار على أن "التحقيق مستمر ولا شيء يعرقله، ونحن نلجأ إلى طرح إحالة الملف إلى المجلس العدلي على الحكومة، ليس لأن هناك تقصيرًا في التحقيق، بل نظرًا لحجم هذه القضية والقيام بأنشطة خارج قرار الدولة اللبنانية".
وختم بالقول: "لا تهاون، ولا أحد فوق القانون، والمطلوب الاستمرار بهذه التحقيقات والذهاب حتى النهاية دون أي تردد، لأنه متصل بأمن البلد واللبنانيين، وهذا الأمر يخدم مصلحة كافة اللبنانيين، فبناء الدولة ليس على حساب أي فئة من المجتمع".