أعلن مكتب المدعي العام في بروكلين (نيويورك) تفكيك شبكة دولية للاحتيال عبر العملات المشفرة تتّخذ من أوروبا الشرقية مقراً لها، في ختام جهود استمرت سنوات لوقف عملية احتيال تسبّبت في سرقة عشرات الملايين من الدولارات من مواطنين أمريكيين، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وأسفرت العملية، التي نُفذت الأسبوع الماضي، عن إغلاق 241 موقعاً إلكترونياً مرتبطاً بمخططات احتيال في مجال العملات المشفرة، وفقاً لما ذكره مكتب المدعي العام في بروكلين.
كما صادرت سلطات إنفاذ القانون 112 خادماً (سيرفر) كانت خاضعة لسيطرة عصابة الاحتيال وتستضيفها شركات في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.
ولم تتمّ أي عمليات اعتقال، لكن المدعي العام في بروكلين، إريك غونزاليس، وصف العملية- في تصريح لوكالة "بلومبرغ"- بأنها "واحدة من أكبر عمليات التعطيل السيبراني التي نفذها مكتب ادعاء محلي".
واستهدفت العديد من عمليات الاحتيال هذه السكان الناطقين بالروسية في بروكلين ومختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقد كشف التحقيق في شبكة الاحتيال، الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، أن عدداً كبيراً من الضحايا كانوا قد استجابوا لإعلان على فيسبوك يروج لفرص استثمارية، كما اكتشف المحققون أن الشبكة استخدمت بنية تحتية سيبرانية وعناوين بروتوكول إنترنت (IP) مقرها في أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية.
وقادت العملية "وحدة العملات الافتراضية" التابعة لمكتب المدعي العام في بروكلين، بالتعاون مع المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك.
وصرح غونزاليس بأن الوحدة "كشفت عملية الاحتيال، وتتبعت مسار العملات المشفرة المسروقة، وتمكنت من تحديد هوية المحتالين، كما حقّقت إنجازاً غير مسبوق بمصادرة الخوادم التي استخدمتها هذه العصابة الإجرامية".
من جانبه، قال جيمس بارناكل، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك: "لقد سارع مكتب المدعي العام في بروكلين إلى إشراك خبرائنا المتخصصين، وتمكنا معاً من كشف خيوط هذه المؤامرة والوصول إلى حقيقتها الكاملة".