أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة لا تتوقع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أنه لا يخالف الدستور ولا ينتقص من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، رغم اعتراض رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وأشار جابر إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي رغم معارضة المصارف، مؤكداً ضرورة إقرار الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مبدئي، ومنها موازنة 2027 وقانون الفجوة المالية.
وكشف عن توافق الحكومة ومصرف لبنان على ركائز قانون الفجوة المالية، التي تنص على تحمّل الدولة ومساهمي المصارف المسؤولية الأكبر عن توزيع الخسائر، لافتاً إلى أن توقيت إقرار القانون بات في عهدة مجلس النواب.
×
![]()