أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا تعتبر أفريقيا شريكًا متميزًا، وتسعى إلى تعزيز تعاون يقوم على النمو المشترك، ونقل الخبرات، وبناء القيمة في دول القارة. جاء ذلك خلال تقديم *"ميثاق إيكـام بشأن أفريقيا"* في نيويورك، الذي يطرح إطارًا جديدًا للشراكة بين الدول الأفريقية وأوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج.
وقال تاياني: "تعتبر إيطاليا أفريقيا شريكًا متميزًا لها. ونحن موجودون في القارة من خلال شركاتنا وعسكريينا للمساهمة في تعزيز نموها، ونعمل معًا ليس بمنظور استعماري جديد، وإنما بمنظور تعزيز الصداقة".
وربط هذا النهج مباشرة بـ "خطة ماتي" التي وصفها بأنها الأداة الرئيسية لإيطاليا لترسيخ علاقات متكافئة ومستدامة مع الدول الأفريقية. وأكد أن خطة ماتي تمثل إشارة تحظى بتقدير جميع الأفارقة الذين التقاهم خلال زياراته ومباحثاته في الأيام الأخيرة.
ولا تقتصر الاستراتيجية على التعاون الاقتصادي أو حضور الشركات الإيطالية، وإنما تقوم على مفهوم أوسع للشراكة يربط بين التنمية والاستقرار والأمن والعلاقات السياسية.
وتم تقديم الميثاق خلال أسبوع الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الدورة الثامنة لمجلس التعاون الاقتصادي لأفريقيا والبحر المتوسط (إيكام)، الذي أسسه ويرأسه *كمال الغريبي*، رئيس مجلس إدارة "جي كي أس دي إنفستمنت هولدينج" ونائب رئيس مجموعة سان دوناتو.
جمع اللقاء في نيويورك رؤساء دول وحكومات ووزراء من دول أفريقية وأوروبية وخليجية. ومثّل إيطاليا تاياني، كما شارك رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الرئيس الكيني وليام روتو، رئيسة وزراء جمهورية الكونغو جوديث سومينوا توليكا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأمين العام لمجلس التعاون الاقتصادي لأفريقيا والبحر المتوسط إيتوري سيكوي.
ينطلق "ميثاق إيكـام بشأن أفريقيا" من فرضية مفادها أن أفريقيا أصبحت اليوم في قلب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية. وتشكل الطاقة والبنية التحتية والابتكار وسلاسل القيمة والأمن والاستقرار مجالات تتزايد فيها درجة الترابط بين مستقبل القارة والاقتصاد العالمي. ويتمثل الهدف المعلن للميثاق في تحويل الإمكانات الأفريقية إلى قدرات إنتاجية وفرص عمل وابتكار وتنمية مستدامة. ولتحقيق ذلك، يقترح الميثاق نموذجًا تحتفظ فيه الدول الأفريقية بالملكية الكاملة لأولوياتها وخياراتها المتعلقة بمستقبلها، بينما يسهم الشركاء الدوليون والمستثمرون والمؤسسات برؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات والقدرات الصناعية.
من جهته، قال الغريبي: "يجب ألا ننظر بعد الآن إلى أفريقيا فقط من منظور الموارد التي تمتلكها، بل من منظور القيمة التي يمكنها وينبغي لها أن تخلقها". وأشار إلى أن الهدف يتمثل في تشجيع المعالجة المحلية للموارد، وتطوير سلاسل صناعية، وزيادة فرص العمل المؤهلة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للدول الأفريقية.
يحدد الميثاق تسعة مبادئ توجيهية، يأتي في مقدمتها خلق القيمة محليًا، بما يضمن بقاء حصة متزايدة من الثروة الناتجة عن الموارد الأفريقية داخل القارة. ويلي ذلك الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتصميم مبادرات ملموسة وقابلة للقياس، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاعتراف بالقيادة الأفريقية، وتعزيز الشفافية.
كما تشمل العناصر الرئيسية الأخرى الابتكار، ونقل الخبرات، والتكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية وسلاسل القيمة العابرة للحدود، وبناء علاقات طويلة الأجل تقوم على الثقة والاستمرارية والمسؤولية المشتركة.
ويختصر الغريبي الرسالة السياسية والاقتصادية للميثاق في صيغة: *من الموارد إلى القيمة، ومن القيمة إلى الازدهار، ومن الازدهار إلى الاستقرار، ومن الاستقرار إلى السلام.
واختتم رئيس مجلس التعاون الاقتصادي لأفريقيا والبحر المتوسط كلمته، قائلاً: "لا يمكن أن تقتصر التنمية على تصدير الموارد، بل يجب أن تخلق القدرة على تحويلها محليًا".