أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن وكالة الأمن القومي وقوات عسكرية متخصصة في الاستخبارات والأمن السيبراني ستتولى حماية أنظمة الانتخابات خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع بدء التصويت المبكر.
وتشارك فرق الأمن السيبراني العسكرية منذ عام 2017 في مراقبة أنظمة الانتخابات ورصد محاولات الاختراق المحتملة، بعدما صُنّفت معدات الانتخابات ضمن «البنية التحتية الحيوية» في الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان هيغسيث في أعقاب تغييرات واسعة أجراها الرئيس دونالد ترامب وأثّرت على قدرات وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي أُنشئت لحماية البنية التحتية الانتخابية.
وكانت الوكالة قد أصدرت الأسبوع الماضي خطة لأمن البنية التحتية للانتخابات، استعرضت فيها التهديدات المحتملة التي تواجه الأنظمة الانتخابية والخدمات التي ستوفرها لمسؤولي الانتخابات لحماية عملية التصويت.
وفي المقابل، شكك ديفيد بيكر، المحامي السابق في وزارة العدل الأميركية ورئيس مركز الابتكار والبحوث الانتخابية، في جدوى الخطوة، معتبراً أن ضيق المهلة الزمنية «يشير إلى أن الأمر مجرد استعراض».
وأضاف بيكر أن الإدارة الأميركية، لو كانت جادة في مساعدة مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية، لما فككت القدرات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني الانتخابي، ولما سرّحت خبراء في هذا المجال مطلع عام 2025