اتفقت وزارة المالية ووزارة الأشغال والنقل واتحادات قطاع النقل البري على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في موازنة 2026 لدفع 12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين، عن الفترة من 1 تشرين الأول حتى 31 كانون الأول 2026.
ويرتبط الاستحقاق بالتزام السائقين بالتعرفة الرسمية، على أن يُحرم المخالفون منها. كما اتُّفق على إعداد آلية تنفيذية للدفع ومشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري، يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية.
×
![]()