قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رسلان، في تصريحات لـ«سانا»، أن ترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية يخضع لمعايير تشمل الخبرة والسمعة والملاءة المالية، إضافة إلى وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك ما لا يقل عن 10% من المصرف المؤسس.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مع ضمان تحويل الأرباح، وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية.
ولفت رسلان إلى توجه لإلزام المؤسسات التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيد قيمة الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً، مؤكداً تشجيع شركات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية لفتح ممرات آمنة للتحويلات.
وأضاف أن معظم المصارف السورية بدأت توفير أدوات الرقابة الإلكترونية اللازمة للربط مع نظام «سويفت» ومجموعة «FATF»، فيما تتجه سوريا إلى استخدام عملات عربية مثبتة أمام الدولار لتسوية الصادرات والواردات.
وكشف رسلان عن تقدم بنوك أردنية بطلبات للاستثمار في سوريا، إلى جانب سعي مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها في السوق السورية.