حُكم على المغني المغربي سعد لمجرد، السبت، بالسجن 10 سنوات أمام محكمة الاستئناف في كريتاي جنوب شرق باريس، بعد إدانته بالاغتصاب في قضية تعود إلى عام 2016، في عقوبة أشد من الحكم الصادر بحقه ابتدائياً.
وأفادت النيابة العامة بأن المحكمة قضت بسجن لمجرد، البالغ 41 عاماً، 10 سنوات مع إيداعه السجن، بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتعلق بكونه كان تحت تأثير الكحول، فيما كانت النيابة قد طلبت سجنه 8 سنوات.
ويأتي الحكم بعد أن كان لمجرد قد أدين في 2023 بالسجن 6 سنوات أمام محكمة الجنايات في باريس، بعدما خلصت المحكمة إلى إدانته باغتصاب لورا ب. عام 2016 داخل غرفة فندق، عقب لقائهما في ملهى ليلي في باريس. وكان لمجرد، الذي تمسك ببراءته، قد استأنف الحكم.
وقالت ماري بورغوبورو، إحدى محاميات لمجرد، إن موكلها سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
في المقابل، قال دافيد شيمي، أحد محامي المدعية، إن العقوبة يمكن تفسيرها خصوصاً بما أثارته شخصية المتهم من قلق، إضافة إلى ما وصفها بـ«الاستراتيجية الشديدة العدوانية» تجاه المدعية.
وأضاف أن التشكيك المتكرر في أقوالها والهجمات على المحققين والخبراء تركت، بحسب قوله، «انطباعاً سيئاً» لدى هيئة المحلفين.
وفي قضية منفصلة، حُكم على لمجرد في أيار 2026 بالسجن 5 سنوات أمام محكمة الجنايات في إقليم فار بمدينة دراغينيان، بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه، وقد استأنف الحكم.
وفي القضية نفسها، أُدين خمسة أشخاص في نيسان بتهمة محاولة ابتزاز لمجرد، بعدما طالبوه بدفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة. وكانت لورا ب. قد بُرئت من تهمة الابتزاز، فيما صدرت أحكام بحق والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصين آخرين تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
وسبق أن وُجهت إلى لمجرد اتهامات في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي في المغرب عام 2015 والولايات المتحدة عام 2010، حيث أُغلقت القضية الأميركية بعد تسوية مالية بينه وبين المدعية، بحسب المعطيات الواردة