إنطلقت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجلسة الأولى لمساءلة الحكومة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي مستهل الجلسة طلب الرئيس بري من النواب الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق دوري شمعون.
وبدأ رئيس الحكومة نواف سلام كلمته مؤكدا أنه يقف أمام المجلس في "كلمة مصارحة" لعرض واقع البلاد كما هو، وما تمكنت الحكومة من فعله في مواجهة التحديات التي واجهتها.
وقال سلام: "حذرنا مراراً من مغبة الدخول في الحرب التي تضرب المنطقة، ودعونا إلى تحكيم العقل وحسن الحساب رأفة بالبلاد وصوناً للمواطنين".
ولفت إلى أنه "بحسب تقدير البنك الدولي للحرب الأولى بلغت كلفتها الإجمالية نحو 14 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "الحرب الأخيرة كلفتها المباشرة حتى الآن، في تقدير أولي للبنك الدولي، تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار".
وأكد رئيس الحكومة أن التحديات الجسيمة لم تمنع الحكومة من القيام بواجباتها كاملة، مشدداً على أنه "إذا كان الواقع المعيشي الصعب الذي نعيشه نتيجة أزمات متراكمة، فإننا لم ولن نستسلم لهذا الواقع، بل نحن عازمون على مواجهته".
وبعد انهاء سلام كلمته طلب النائب علي عمار بالنظام وقال: كنت اتمنى ان لا يعتمد رئيس الحكومة سياسة الاغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الاسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان، مشدداً على ان المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من ارضنا محتل.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في كلمته: لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه.
أما النائب فراس حمدان فقال: لم نعد نحتمل المزيد من المزايدات وصلب المشكلة هي بالصواريخ الستة التي أُطلقت والارتهان لأجندة الخارج وباحتلال 500 كيلومتر مربع من أراضينا، نحن لا نطلب منكم تسليم المناطق للعدو بل نطلب منكم تسليم قرار البلد للدولة التي أنتم جزء منها، مشدداً على ان لبنان يفاوض من موقع هزيمة وانكسار واتفاق الاطار الذي توصلنا اليه فرض علينا موضوع حصر السلاح.
واعتبر النائب هادي أبو الحسن، أن لبنان يحتاج إلى موقف وطني موحّد، قائلاً: "لن نقبل بعد اليوم بأقلّ من دولة قوية وقادرة على صون سيادتها من خلال جيشها الوطني، ولا نريد وصاية من أحد، بل نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً".
وأكد أن "لا مكان للمساومة في موضوع حصر السلاح"، مشدداً على أن إنجاز هذا الملف يحتاج إلى "ضمانات أكيدة وجدول زمني محدد، مع التزام صريح من كل الأطراف". وأضاف أن حصر السلاح لا يعني تجاوز الهواجس أو إدارة الظهر لها، وأن أي اتفاق يجب أن يوفر الضمانات اللازمة، على أن تكون الدولة الضامنة الفعلية بالتعاون مع الوسطاء الدوليين.
ودعا أبو الحسن إلى تفاوض يضمن حقوق لبنان ويعيدها كاملة، وإلى إعادة النظر في اتفاقية الإطار، قائلاً: "علينا أن نميّز بين مواجهة العدو دفاعاً عن لبنان، وبين تحوّل الوطن إلى مساحة مستباحة في حروب إقليمية ودولية".
وألقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قال فيها: "نحن معارضة مسؤولة وأنا رئيس المعارضة ويجب أن نأخذ وقتًا أكثر للمناقشة. وجودنا في السلطة السابقة لا ينزع عنّا حق المعارضة وإذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدّموه للقضاء وأنتم شركاء لـ"الحزب" إذ تتقاسمون معه السلطة، "ما بقا فيكن تقولوا ما خلونا" وكلامنا ليس شعبويًا والحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع وفتحت باب الفتنة ولم تحصر السلاح بيد الدولة ولا خطة لديها للاصلاح".
أضاف:"نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأن سلاح حزب الله لم يعد بإمكانه حماية لبنان ونحن مع السلام وليس الاستسلام. نحن مع حصرية السلاح بالكامل لكن لن ينجح نزع السلاح بالاستقواء بالخارج وندعو لتعديل المسار".
وتوجه إلى "حزب الله" بالقول: "ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار؟".
ودعا إلى "بناء علاقات ودية مع سوريا"، معتبرا أن " الملف السوري يجب مقاربته بخلفية وطنية لا طائفية والنظام السوري يجب الا يكون امتدادا لأي طائفة في لبنان".
تصوير: عباس سلمان
