توجد في الدولة اللبنانية مؤسسات وإدارات ووزارات لم تعد تؤدي دوراً فاعلاً أو تقدّم خدمة ملموسة للمواطن، فيما تستمر في استنزاف جزء من الإنفاق العام، ما يجعل إلغاءها خطوة ضرورية لإعادة تنظيم الإدارة وتخفيف الأعباء عن الدولة.
ومن أبرز هذه الجهات وزارة وصندوق المهجرين، بكلفة تبلغ نحو مليوني دولار سنوياً، والإذاعة اللبنانية بكلفة تقارب مليوناً و900 ألف دولار، إضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتشمل القائمة المؤسسة الوطنية للاستخدام بكلفة 711 ألف دولار، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بكلفة 570 ألف دولار، والمديرية العامة للبريد بكلفة 500 ألف دولار، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكلفة 377 ألف دولار، والمعهد الوطني للإدارة بكلفة 383 ألف دولار.
كما تضم مؤسسة «إليسار» بكلفة 261 ألف دولار، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية بكلفة 143 ألف دولار، إلى جانب المجلس الأعلى للخصخصة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.
ومن بين الجهات التي يُنظر إلى استمرارها باعتباره غير ذي جدوى أيضاً، الهيئة الوطنية للمفقودين قسراً، والمجلس الوطني للسلامة المرورية، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والهيئة العليا للإغاثة.
وفي ظل الأوضاع المالية والإدارية التي تمر بها الدولة، يصبح من الضروري إعادة تقييم دور هذه المؤسسات، وإلغاء ما لم يعد منها يقدّم فائدة فعلية للمواطن، بدلاً من إبقائها كلفة إضافية على الخزينة.
فالدولة القادرة على تنظيم مؤسساتها وإلغاء ما انتهت مهمته، هي الدولة التي تستطيع توجيه مواردها نحو الخدمات التي يحتاج إليها المواطن فعلاً