قال الناىب بلال حشيمي في بيان: "بعد كلام النائب جبران باسيل اليوم، بات واجباً وضع حدّ لهذا الاستعراض السياسي القائم على تخويف اللبنانيين وتحريف مضمون قانون العفو. أتحدّى جبران باسيل أمام الرأي العام: إذا كان القانون، كما تزعم، يعفو عن قتلة العسكريين والمغتصبين والإرهابيين والفاسدين، فسمِّ المادة وانشر نصّها أمام اللبنانيين. مادة واحدة فقط. أما إطلاق الاتهامات بالجملة واستحضار الدم والشهداء لإثارة الخوف والغرائز، فليس دفاعاً عن العدالة بل إساءة إليها".
اضاف: "النص واضح في استثناء القتل العمد والقصد، والجرائم الإرهابية بحق المدنيين والعسكريين، والجرائم العسكرية المحددة، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة، وجرائم المال العام والإثراء غير المشروع وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين. والأخطر أن باسيل، وهو يتحدث عن شهداء الجيش، وجد ضرورة لتعداد طوائفهم والقول إن أكثريتهم من السنّة. شهداء الجيش لا طائفة لهم يا جبران. الشهيد الذي يسقط تحت العلم اللبناني لا نسأله عن مذهبه، ولا نحسب دمه في دفاتر الطوائف والانتخابات. ثم تقول إنك تريد قانوناً «لعدد محدود من الموقوفين الإسلاميين». ومن أعطاك حق تحديد من هو المظلوم ومن يستحق العدالة؟".
تابع: "نحن لا نريد عفواً على قياس السنّي أو الشيعي أو المسيحي، ولا على قياس جبران باسيل. نريد قانوناً واحداً وعدالةً واحدة لجميع اللبنانيين. وطالما أنك فتحت مجدداً ملف شهداء الجيش، فإن سؤالنا السابق ما زال بلا جواب: ماذا عن دماء العسكريين والمدنيين في حربي التحرير والإلغاء عامي 1989 و1990؟ وماذا عن العفو الذي استفاد منه مؤسس تيارك بعد تلك المرحلة؟ هل يصبح العفو مصالحة عندما يخدم تاريخكم، ويصبح خيانة لدم الشهداء عندما لا يخدم سياستكم اطعن كما تشاء. المجلس الدستوري هو الحكم ونحن نحترم قراره سلفاً. لكن لا تطعن بالحقيقة مع القانون، ولا تجعل الجيش متراساً سياسياً كلما احتجت إلى معركة شعبوية فالجيش ليس ملكاً لك، والشهداء ليسوا مادةً انتخابية، والعدالة ليست موسماً انتخابياً".
ختم: "أكررها بوضوح: سمِّ المادة التي تعفو عن قاتل العسكري أو المغتصب كما تزعم... أو كفى تضليلاً للبنانيين".