أكدت سوريا التزامها بالتعاون والشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبة برفع بند «عدم الامتثال» وإغلاق الملف، بالتزامن مع إعلانها عن خطوات جديدة لمعالجة ملفي الأسلحة الكيميائية والأنشطة النووية السابقة.
وخلال إحاطة أمام مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أعلنت دمشق عن تعاونها في الكشف عن مواد نووية لم تكن مُعلنة سابقاً وإخضاعها للضمانات الدولية، إضافة إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة وإطلاعها على موقع آخر غير معلن يحتوي على مواد نووية.
وفي سياق متصل، أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء تدمير بعض المواد والذخائر الكيميائية التي عُثر عليها بعد سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن العملية هي الأولى لتدمير ذخائر كيميائية على الأراضي السورية منذ عام 2014.
ويأتي ذلك بعد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بالعثور على نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع السورية، بينها 55 طناً على شكل قضبان وقود ونحو 18 طناً من الخردة والنفايات، مشيراً إلى أن الوقود صُنّع داخل سوريا.
وأشادت الوكالة، وفق التقرير، بمستوى «الشفافية والتعاون» الذي أبدته السلطات السورية الجديدة في مساعدة الوكالة على كشف حقيقة الأنشطة النووية السابقة والمواد المتبقية.