ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً في السراي الحكومي خُصص لبحث ارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة وآليات التشدد في ضبط المخالفات، بحضور وزيري الاقتصاد عامر البساط والطاقة جو الصدّي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والإداريين.
وأكد سلام أن الارتفاع الكبير في فواتير المولدات يشكل عبئاً إضافياً على العائلات اللبنانية، خصوصاً خلال فصل الصيف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع أسعار المازوت عالمياً انعكس على كلفة إنتاج الكهرباء والتعرفة الرسمية للمولدات.
وأوضح أن سعر صفيحة المازوت ارتفع بنحو 35% بين 7 تموز و21 آب، فيما ارتفعت التعرفة الرسمية للكيلواط ساعة بأكثر من 18% خلال الفترة نفسها، معتبراً أن هذه الزيادة تعكس ارتفاعاً فعلياً في الكلفة، لكنها لا تبرر الزيادات غير القانونية.
وشدد سلام على أن ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أصحاب المولدات الحق في مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية، مؤكداً أن التسعيرة الشهرية تأخذ في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح.
وأعلن تعميم الآلية التي طُبقت في طرابلس والميناء لضبط المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية، من خلال تنسيق مباشر بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، وصولاً إلى إحالة المخالفات إلى القضاء وتنفيذ الإشارات القضائية، وحجز المولدات ومصادرتها عند توافر الشروط القانونية.
وأكد أن السلطات المحلية ستتولى، عند مصادرة أي مولد، ضمان استمرار تغذية المنطقة بالكهرباء، مشدداً على أن المواطن يجب ألا يتحمل تبعات مخالفة صاحب المولد.
وختم سلام بالتأكيد أن التسعيرة الرسمية ملزمة، والالتزام بالعدادات غير اختياري، ولا يحق لأصحاب المولدات إضافة أي رسوم أو بدلات من تلقاء أنفسهم، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستنتقل من التحذير وتنظيم المحاضر إلى تنفيذ الإجراءات القانونية: كشف، ضبط، قضاء، إشارة قضائية وتنفيذ.