أكد وزير الاقتصاد أن ارتفاع سعر المازوت عالمياً بنسبة 91% انعكس على كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان وسعر الكيلواط، معتبراً أن الزيادة المبرّرة في التعرفة يجب ألا تكون ذريعة لفرض زيادات غير قانونية.
وشدد على أن ارتفاع أسعار المازوت لا يبرّر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات الخاصة، مؤكداً أن الوزارة ستكثف عمليات الكشف الميداني وتنظيم محاضر الضبط بحق المولدات المخالفة.
وقال إن ارتفاع كلفة المازوت لا يعطي أحداً الحق في استغلال حاجة المواطنين إلى الكهرباء، ولا يبرّر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير مبرّرة.
×
![]()