أطلق لبنان والاتحاد الأوروبي لجنة المراقبة المشتركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي والتنسيق والمساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في لبنان.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، إلى جانب نائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بالوكالة عن وزير المالية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والجهات المنفذة للمشاريع، وبينها منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وركز الاجتماع في يومه الأول على الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة، ولا سيما في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقييم التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تنفيذ البرامج، وبحث سبل تعزيز استدامتها وفعاليتها.
وأكد متري أن الدعم الأوروبي كان أساسياً في مساعدة لبنان على مواجهة الأزمات المتعاقبة وحماية الفئات الأكثر حاجة والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
وشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات والاحتياجات الإنسانية إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة، مؤكداً أن المساعدات الدولية يجب أن تعزز قدرات الدولة اللبنانية ولا تحل محلها.