قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي: "إن أي تفتيش للمراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية، يخضع لموافقات قانونية من البرلمان ووضع بروتوكولات أمنية محددة".
وشدد إسلامي على أن "طلب تفتيش هذه المواقع غير مقبول في الوقت الراهن".
وأضاف: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل، ونأسف لتحول المنظمات الدولية إلى أدوات في يد "نظام الهيمنة" العالمي، ونطالب بأن تسمح هذه المنظمات للوكالة بالعمل وفقا لنظامها الأساسي ودون ضغوط سياسية".
وأشار إلى أن "جميع المراكز التي استهدفت بهجمات عسكرية كانت مسجلة مسبقا لدى الوكالة وخضعت للتفتيش فيما مضى، وإن صمت الوكالة وعدم إدانتها لهذه الهجمات يشكك في كفاءتها واستقلاليتها".
وفي معرض رده على الضغوط الأميريكية والإسرائيلية لزيارة المواقع المتضررة، أوضح أن "هذه الضغوط تهدف إلى تقييم نتائج عملياتهما العسكرية"، مؤكدا أنه "حتى يتم وضع اللوائح والبروتوكولات الأمنية اللازمة وفقا لقانون البرلمان الإيراني، فإن طلب تفتيش هذه المراكز مرفوض".
وأكّد أن "المواقع التي لم تتعرض للهجوم جرى تفتيشها وفقا لإجراءات الحماية"، لكنه شدد على أن "البلاد لا تزال في حالة حرب، مما يستدعي مراعاة الاعتبارات الأمنية في أي إجراءات رقابية مقبلة".