أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً، مشدداً على أن قراري الحرب والسلم محصوران بالدولة، وعلى ضرورة احترام سيادة العراق وعدم السماح لأي جهة بانتهاكها.
وقال الأعرجي، في تصريحات لـ«العراقية الإخبارية»، الأحد، إن المعركة ضد تنظيم «داعش» انتهت عسكرياً إلى حد كبير، رغم استمرار وجود بعض الجيوب الإرهابية، ما يعني أن التهديد لم ينتهِ بشكل كامل.
وأوضح أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستُنفذ تدريجياً وبشكل منظم، «بعيداً عن الاستفزاز»، وفق آلية وضعتها الحكومة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع تحديد جدول زمني لفك ارتباط الفصائل وتسليم السلاح.
وأشار إلى أن 30 أيلول المقبل يمثل موعد خروج التحالف الدولي من العراق، وليس نهاية المهلة المحددة لتسليم السلاح، موضحاً أن هذا التاريخ سيكون نقطة انطلاق لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة تدريجياً.
وأكد الأعرجي وجود توافق سياسي واسع على هذا المسار، مع ضرورة فك الارتباط بين الأحزاب وألوية الحشد الشعبي وضمان حقوق منتسبيها، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل حواراتها مع الفصائل وأن نتائجها «إيجابية».
وشدد على أن سلاح الفصائل لن يُسلّم إلى أي طرف خارجي، وأن العملية تقوم أساساً على فك الارتباط التنظيمي، مؤكداً قدرة الدولة على تنفيذها ومستبعداً حدوث أزمة سياسية بسبب الملف.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تجري فيه الحكومة مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة، هي «حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف»، بهدف تسليم سلاحها للدولة.
في المقابل، كانت ثلاثة فصائل، هي «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي»، قد أعلنت في وقت سابق تسليم سلاحها للدولة والانخراط في العمل المدني