التمديد النيابي… عندما يتحول الاستثناء إلى مصادرة لحق الناخب

من أعطى السلطة حق أن تمدد لنفسها؟ ومتى ينتهي مفعول الظروف الاستثنائية التي استُخدمت لتأجيل الانتخابات؟

وفق الدستور اللبناني، الانتخابات النيابية هي الأصل، والتمديد استثناء لا يجوز أن يتحول إلى قاعدة أو إلى تفويض مفتوح للسلطة.

فإذا كانت الدولة قادرة على إدارة مؤسساتها، وإصدار القوانين، وفرض الضرائب والرسوم، فلماذا تصبح عاجزة عن إجراء الانتخابات وإعادة القرار إلى الناخب؟

الظروف الاستثنائية قد تبرر التأجيل في لحظة معينة، لكن استمرارها يجب أن يكون مبرراً ومتناسباً مع السبب الذي أدى إليها، وإلا يصبح التمديد نفسه موضع مساءلة دستورية وسياسية.

المواطن ليس مجرد متلقٍ لقرارات السلطة. هو صاحب الحق في اختيار ممثليه وتجديد تفويضهم أو رفضه.

لذلك، المطالبة بإجراء الانتخابات ليست مطلباً حزبياً ولا منّة من السلطة، بل ممارسة لحق دستوري وديمقراطي.

اسألوا عن موعد الانتخابات، طالبوا بإجرائها، وتمسكوا بحقكم في اختيار من يمثلكم.

فالسلطة لا تختار ناخبيها… الناخب هو من يختار السلطة.

والسؤال الذي يبقى مطروحاً:

هل نحن أمام تمديد مؤقت فرضته الظروف… أم أمام سلطة تخشى العودة إلى الشعب؟