أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، أن رئيس الحكومة نواف سلام طرح أربعة ملفات رئيسية خلال الجلسة، في مقدمتها عمليات التدمير الممنهج للقرى في الجنوب اللبناني التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد سلام أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب واتفاقية جنيف، مجدداً رفض لبنان لما وصفه بتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان وغزة وسوريا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الموقف الأميركي الرافض لهذه التصريحات يتماشى مع الإطار الثلاثي القائم بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.
وفي الملف الاقتصادي، شدد سلام على أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته السابقة، والمتعلق بوضع أسس المباحثات مع شركة «سوليدير» بشأن تمديد مدة عملها. وأوضح أن الشركة أُبلغت بمضمون القرار، داعياً اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مباشرة المفاوضات فور ورود جواب «سوليدير».
كما رحّب سلام بإقرار مجلس النواب عدداً من القوانين التي تندرج ضمن المسار الإصلاحي للحكومة، وفي مقدمتها قانون إلغاء عقوبة الإعدام، معتبراً أنه يعزز حماية المجتمع ودور لبنان في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
وأشاد كذلك بإقرار قانون العفو العام، لما له من أهمية وطنية في معالجة أوضاع عدد من الموقوفين والمحكومين، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ في السجون، مع الإقرار بأن القانون «ليس مثالياً».
تصوير: عباس سلمان
