وصف رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، إقرار قانون إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان بأنه "خطوة تاريخية في إطار تحديث التشريعات الوطنية وإبراز مفاهيم الكرامة البشرية".
ولفت الى "أن إلغاء عقوبة الإعدام التي كان لبنان سباقاً فيها بين الدول العربية، لا يعني تساهلاً حيال الجريمة بكل وجوهها، فالقانون يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة المشدّدة في الجرائم المرتكبة بعد دخوله حيّز التنفيذ، فيما يُستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم المرتكبة قبل نفاذه".
وأشار الى "أن اللجنة النيابية لحقوق الانسان ساهمت في هذه الخطوة المتقدمة على صعيد المناقشات التي أفضت الى إقرار هذا القانون، وأقرت اقتراح القانون في 23 شباط الماضي".
وأكد النائب موسى أن هذا الإلغاء يمثل "التزاماً قوياً ومبدئياً بالحق في الحياة"، كما قال المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك".