أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، بعد إدخال التعديلات التي تم التوافق عليها، والتي تتضمن تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب من «التيار الوطني الحر» و«تكتل الوفاء للمقاومة»، إضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، احتجاجاً على عدم السماح لوزير الدفاع بدخول الجلسة وتلاوة موقف الجيش من قانون العفو.
وقال النائب سليم عون إن وزير الدفاع مُنع من إبداء رأي الجيش ووزارة الدفاع، معتبراً أن الانسحاب جاء رفضاً لتسجيل هذه المخالفة بوجودهم. وأعلن النائب نواف الموسوي أن «الوفاء للمقاومة» انسحب للأسباب نفسها، مؤكداً أنه لا يجوز منع وزير من الإدلاء برأيه.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تواصل مع قائد الجيش، وأن الأجواء جيدة، مشيراً إلى الاتفاق على تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة أمس.
وبعد إقرار القانون، قال النائب عماد الحوت إن **79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون**، مؤكداً رفض استمرار التوقيف الاحتياطي بما يتجاوز المدد القانونية.
بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن إقرار القانون تم بتوافق سياسي بهدف «طي الصفحة»، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن رفع الظلم، ويمكنها اللجوء إلى إعادة المحاكمات ومعالجة حالات التمييز.
أما النائب فيصل كرامي، فبارك للأهالي الذين انتظروا إقرار القانون طويلاً، موضحاً أن بعض الموقوفين والمتهمين سيخرجون من السجون لمتابعة محاكماتهم خارجها.
تصوير: عباس سلمان
