رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة إلى الساعة 11 من قبل ظهر غد الأربعاء، في وقت استمر فيه الجدل النيابي حول قانون العفو العام، وسط تأكيدات بوجود توافق على إقراره، مقابل اعتراضات على شموله جرائم خطيرة.
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعلن انسحاب تكتل «لبنان القوي» من الجلسة، محذراً من أن إقرار قانون عفو بصورة دورية قد يكرّس الإفلات من العقاب، ومؤكداً في الوقت نفسه تأييد رفع الظلم عن الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام.
وانتقد باسيل منع وزير الدفاع من إبداء رأي الجيش داخل المجلس، معتبراً أن الاستماع إلى موقف المؤسسة العسكرية ضروري، خصوصاً في ظل شمول القانون جرائم طالت عناصر الجيش.
بدوره، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى حصر العفو بالمظلومين فعلاً، محذراً من أن الصيغة الحالية قد تشمل أشخاصاً لا تنطبق عليهم هذه الصفة، ومشدداً على ضرورة الابتعاد عن التشنج الطائفي.
في المقابل، أكد النائب علي حسن خليل وجود توافق بين الكتل النيابية على إقرار قانون العفو العام، مشيراً إلى أن الصيغة المطروحة تستند إلى ما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة.
أما النائب نبيل بدر، فتوقع أن يشهد المجلس غداً إقرار القانون، بعد مسار طويل من النقاشات والخلافات.
ويأتي تأجيل الجلسة فيما يبقى الخلاف الأساسي قائماً حول حدود العفو، والجرائم المشمولة به، وحق الجيش في إبداء موقفه، وسط تحذيرات من أن يتحول النقاش من معالجة المظالم إلى تكريس الإفلات من العقاب.
تصوير: عباس سلمان
