كتب داود رمال:
بعيدا من المزايدات الكلامية، وفي ظل ظروف صعبة يجتازها العراق بارادة حكومية واعية وواعدة، يمضي رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد شياع السوادني في تنفيذ برنامجه للحكم والذي على اساسه تصدى للمسؤولية الخطيرة التي تستوجب رجال دولة من الطراز العاقل الذين لا يعملون على ردة الفعل، انما يصنعون بأنفسهم الفعل الايجابي الذي يأخذ العراق الى النماء والازدهار، والاهم من كل ذلك الاستقرار المستدام، كشرط لازم لحل كل المشاكل التي تعترض مسيرة احلال الوفاق الوطني المستند الى قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات.
ما كشفه مصدر وثيق الصلة بالقيادة العراقية ل"اخبار الشرق" يشير الى تطور نوعي في الاداء المؤسساتي العراقي اذا ان "الرئيس السودان طلب وفق الاليات الرسمية والدستورية من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".
وتحدث المصدر نقلا عن الرئيس السوداني عن انه "لدى الحكومة العراقية أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط. وانه يمضي في مسارين:
اولا: تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز.
ثانيا: تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع.
اذ ان العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع وفق احصاء عام (2020)، وتم البدء ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم. وقمنا بدعم الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق".
واشار المصدر الى ان "الرئيس السوداني نجح في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير، وصندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً من الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم. فالحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85 في المئة لأي مشروع يجري تنفيذه، وان الحاجة هي إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة. كما ان العراق تبنى مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام، وطريق التنمية هذا، يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف. اذ ان ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف العام 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة".
ويكشف المصدر نقلا عن الرئيبس السوداني عن ان "الحكومة تقدمت بمشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى مئة في المئة. مع المباشرة في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية. والاهم ان مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق".
ويشير المصدر الى ان "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة. فهناك إرادة وعمل،على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".
العراق فتحت مسارا واعدا امام تحوله لبلد جاذب لكل انواع الاستثمارات، وهو يمتلك من الطاقات، لا سيما البشرية منها، ما يؤهله للعب دور ريادي في محيطه والعالم، والمهم هو توفّر الارادة الوطنية الجامعة التي من خلال تحققها تحتاج فقط الى اعلاء مصلحة العراق فوق كل المصالح الذاتية والانية، بحيث يتحول الى ملتقى للوفاق الاقليمي والدولي بدلا من ان يكون ساحة لتصفية الحسابات.