الاقتصاد البريطاني يدخل حالة الركود، والتوجه لخفض الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل انتخابات آذار / مارس

واصل الاقتصاد البريطاني انكماشه في الربع الأخير من 2023 ليدخل في حالة ركود ويزيد التحديات أمام رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك الذي وعد بتعزيز النمو قبل الانتخابات المتوقعة في العام 2024. وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0,3٪ في الربع الأخير من 2023 بعد انكماش 0,1٪ في الربع السابق له. يشار إلى أن ركود الاقتصاد (النمو السلبي) لربعين متتاليين يعني ركوداً. توقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، أن ينكمش اقتصاد بريطانيا 0,1٪ في الربع الأخير من السنة الماضية. وبحسب مكتب الإحصاءات البريطاني، كان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأخير من السنة الماضية الأكبر منذ عام 2021. ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين، لكن بنك إنكلترا توقع أن ينتعش قليلاً في العام 2024. ونقلت رويترز عن مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش، قوله «لم تكن الشركات تعاني بالفعل من أي وهم بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة». وأضاف: «على وزير المالية أن يستخدم ميزانيته في أقل من 3 أسابيع بقليل لتحديد مسار واضح للشركات والاقتصاد للنمو». وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن ثمة علامات على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمنعطف، ويجب الالتزام بالخطة المتمثلة في خفض الضرائب على العمل والشركات لبناء اقتصاد أقوى. وذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية - قبل الانتخابات - في ميزانيته المقررة في السادس من آذار المقبل، إذا تمت صياغتها في ظل شح الموارد المالية. وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن الناتج المحلي البريطاني انخفض 0,1٪ على أساس شهري في كانون الأول بعد نمو بنسبة 0,2٪ تشرين الثاني الماضيين. وكانت توقعات الخبراء قد أشارت إلى احتمال انكماش الاقتصاد 0,2٪ على أساس شهري في كانون الأول الماضي. وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.