طوفان الاقصى والحرب على غزة، عجز اقتصادي لسنوات مقبلة..

لم تستفق اسرائيل من صدمة انهيار أمنها ومنظومة الحماية والاستخبارات في السابع من اوكتوبر الماضي، فالانكسار الاقتصادي وما سيتبعه بفعل ما حصل في عملية طوفان الاقصى والحرب التي دارت على القطاع وعلى الحدود يوقعها بعجز لسنوات مقبلة عدا عن الآثار السلبية على كيانها ومستوطنيه.
الحكومة الاسرائيلية تبحث إقرار موازنة ملحقة غير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب. وقال متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أمس ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق في وقت سابق على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة، سيتمّ تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتّفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، وسط تحفظ من جانب البنك المركزي الإسرائيلي.
وبحسب تقارير سابقة، تكبّدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، بسبب حربها على غزة، وتوقّعت شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية في إسرائيل، الخميس الماضي، أن تكلف هذه الحرب اقتصاد الاحتلال 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
كما رجّح المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي الحكومي، في تقرير قبل أيام، أن تُكلّف الحرب اقتصادَ إسرائيل 200 مليار شيكل (أكثر من 54 مليار دولار). وقُدّرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيّب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حالياً في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
من جهة اخرى كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية عن تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرّة التي تنفّذها إسرائيل في المدن والمخيّمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر المرصد الاقتصادي للوزارة تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع التوقّف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفادت البيانات بأن أغلب المنشآت شهدت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراوح بين 36%  و42%، في حين تدهورت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإنّ 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقّل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات، في وقت اضطرّت فيه 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
كما أظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بـ11.4% منذ بداية الحرب على غزة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.3% سجل منذ بداية العام وحتى السادس من تشرين الأول الماضي. وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد الحرب على غزة، حيث أشارت 91% من المنشآت إلى تراجع طاقتها الإنتاجية بمتوسط بلغ 43%، كما يُعتبر قطاع الخدمات من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد الحرب، إذ أشارت 63% من المنشآت إلى تراجع عدد العاملين بمتوسط 62%.