قيادة الجيش، امتحان باسيل في الميثاقية وحقوق المسيحيين..؟

التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون عاد إلى التصدّر كـ«خيار الضرورة»، خصوصاً أن هناك ضغوطاً خارجية للدفع إليه، ولا سيما من واشنطن والدوحة، فضلاً عن «الموقف المسيحي العام» المؤيّد تحت غطاء من البطريرك بشارة الراعي .
 فمع إحالة العماد عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل لا قرار نهائياً بعد في شأن مصير قيادة الجيش. موقف بكركي، كما شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية من رفض تعيين قائد جديد للجيش واي تعيينات أخرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته، اكتسب طابعا مفصليا سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف. وتشير مصادر سياسية ان البطريرك الراعي أرسى معادلة جديدة قوامها عنصران، الأول الإبقاء على الوضع الحالي في قيادة الجيش العليا ،حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني أنّ الأمر ليس مرتبطاً بستة شهور أو بسنة بل حتى انتخاب رئيس. والعنصر الثاني أنّ ما طُبِّق في الأمن العام لا يُطبَّق في الجيش. وذكرت المصادر أن البطريرك الراعي بعث بموفد الى حزب الله، معلناً معارضته تعيين قائد جديد للجيش، معتبرا ان اي مسّ بالقيادة في الظروف الحالية، هو انتهاك لميثاقية، مما يعني ان بكركي مع التمديد للعماد جوزيف عون.
وحده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتمسك بتعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، بمرسوم جوّال يوقّعه كل الوزراء، فيما ترفض القوى السياسية، خصوصاً المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية وحلفاؤه، الطرح رفضا حاسما. اما حزب الله فلا يتبنّى طرح باسيل كاملاً، خصوصاً في ما يتعلق بالمرسوم الجوّال. وبحسب مصادر مطّلعة، كان الحزب واضحاً بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم جلسة لمجلس الوزراء، وتوقيعه على المرسوم ممثّلاً التيار.
وفيما لم يعط رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفاً حاسماً بعد، الأكيد أن طرح رفع سنّ التقاعد للعاملين في السلك الأمني والعسكري، الذي يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، يرفضه بري الذي دعا لكسر جدار التعطيل والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين الدولة، فالمنطقة ومعها لبنان كلها في خطر،ما يوجب على الجميع الاقتناع بأن الضرورات فوق كل الاعتبارات، وتحصين الداخل مدخله انتخاب الرئيس.