كتب علي زين الدين في جريدة "الشرق الأوسط":
يدور حراك جدِّ في أوساط القطاع المالي اللبناني، لا سيما بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهدف إنعاش صياغة مشروع قانون يتيح تحصين استئناف التمويل بالدولار النقدي (الفريش) لصالح الأفراد والشركات، عبر اشتراط قانوني لآلية إيفاء تلزم المستفيد السداد بعملة القرض.
وتعكف حاكمية مصرف لبنان على طمأنة جمعيات المودعين وتبديد الهواجس المعترضة على المشروع، عبر التأكيد أن العمليات الائتمانية تشكل أساس المهنة المصرفية ومورداً حيوياً للتشغيل والربحية، ما يصب تلقائياً في تحسين السداد المتدرج للودائع المحتجزة، وإمكانية زيادة الحصص الشهرية التي يستفيد منها حالياً نحو 300 ألف مودع، بمبالغ تراوح بين 150 و400 دولار نقدي.
وبالفعل، يشدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، ما يسهم تلقائياً في المساعي الرامية لردّ أموال المودعين.
ويفترض الإنضاج العملي لهذا التحرك ووضعه على المسار التشريعي، حسب المصادر المعنية، جلاء وجهة حرب الحدود الجنوبية وانحسار المخاوف من توسعها، بحيث يمكن للبنك المركزي وجمعية المصارف، وبالتعاون مع وزارة المال، إعداد النص المستهدف، متضمناً الأسباب الموجبة والإيجابيات المتوخاة لصالح المودعين، وتنشيط أعمال القطاع الخاص بالتجزئة وبتلبية الحاجات التمويلية للشركات.
كما يرتقب، وفقاً لمصادر معنية ومتابعة، أن يُطرح المشروع بنص مستقل، يتضمن إلزام المصرف والمستفيد معاً بالبنود التعاقدية المدرجة في العقود المنشئة لديون محرّرة بالعملة الأجنبية، بحيث تشترط تسديد هذه الديون بعملتها أو بما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقاً للسعر المعتمد من البنك المركزي، البالغ حالياً 89.5 ألف ليرة لكل دولار.
وسبق لجمعية المصارف أن حاولت غير مرة خلال السنتين الماضيتين الحصول على تشريع واضح يضمن إنشاء خط محدث بالدولار النقدي ضمن محافظ ائتمانية، لكنها قوبلت بمعارضة ضمنية من المراجع المعنية في مجلس النواب والحكومة، تقوم على وجوب تجنّب إثارة المودعين، وأولوية إعادة تكوين الرساميل، وتحديد خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع ومؤسساته.
ويؤمل، حسب المصادر المعنية، بلورة الاقتراح التشريعي المنشود بالتزامن مع إنجاز مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، الذي تعمل وزارة المال على إنجازه وإقراره في الحكومة مبكراً، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية خلال العقد التشريعي، في الخريف المقبل، ما يشكل دفعاً مزدوجاً لتنشيط أعمال القطاع الخاص وتلبية احتياجاته التمويلية، فضلاً عن إعادة فتح قناة تدفقات دولارية لصالح البنوك ومودعيها، بعد إقفال قسري شارف على ختام عامه الخامس.
بدوره، يؤكد أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يساهم بعودة الثقة والازدهار الاقتصادي، وبالتالي، فإن الأهمية التي توليها خطط المعالجة المطروحة حالياً لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على ردّ أموال المودعين بوتيرة أسرع، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وتشكل الودائع الجديدة بالدولار النقدي، التي تراوح مبالغها الصافية شهرياً بين 2.5 و3 مليارات دولار، تبعاً لحركة الإيداع والسحوبات، المحفظة الأساسية لضخ توظيفات ائتمانية محمية بآليات سداد سليمة، كما يمكن للبنوك توظيف جزء من أموالها الخاصة، وما يمكنها تحصيله من العوائد الواردة من حسابات منتجة ومستمرة ضمن صافي محافظها الائتمانية السابقة للانهيار المالي والنقدي، والبالغة، وفق البيانات المحدثة، نحو 6.7 مليار دولار.
ويشير خلف في هذا السياق، إلى أن الودائع المصنفة «فريش دولار» محمية بنسبة 100 في المائة عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.
لذا، من المفيد توجيهها نحو الإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع، مع التأكيد أن المصارف لن تُقدم على أي خطوة باتجاه التسليف ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار بكل تفاصيله.
بذلك، تتطلب هذه الخطوة، وفق خلف، من المجلس النيابي أن يلاقي حاكم المركزي في منتصف الطريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض، خصوصاً أن الأموال المُقترح استخدامها للتسليف هي من ودائع الـ«فريش دولار»، وهذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحاً غير عادلة على حساب المودعين.