أوكرانيا "حجر عثرة" في الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

1. أوكرانيا تشكل "حجر عثرة" في مسألة الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ظلت "القضية الأوكرانية" أحد العوامل الرئيسية المقيدة لتوسيع حجم المساعدة العسكرية التقنية الغربية لتل أبيب . 

وتواصل السلطات الأوكرانية، من خلال كافة أنواع التلميحات، ممارسة المعلومات والضغوط السياسية على الدوائر الحاكمة في الغرب لتشجيعها على زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف. يلجأ المسؤولون في نظام كييف، بما في ذلك ممثلوه في حلف شمال الأطلسي (اللواء سالكوتسان وآخرون)، إلى النخب الغربية بطلبات "صارخة" للحصول على مساعدة عاجلة. ومن خلال "عملاء النفوذ" في دوائر الخبراء والصحفيين في أوكرانيا والدول الأجنبية، يبدد مكتب الرئيس زيلينسكي الشائعات المثيرة للقلق حول التهديد بانهيار الجبهة والهزيمة الوشيكة للقوات المسلحة الأوكرانية في غياب دعم الناتو. في محاولة لدفع المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات العسكرية الجديدة، يولي فريق زيلينسكي اهتمامًا خاصًا لنشر تقييمات الخبراء الزائفة ورسائل الذعر الأخرى حول الهجوم واسع النطاق القادم على سوريا. القوات المسلحة الروسية في الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك خاركوف وكييف . 

وفي الوقت نفسه فإن التأخير واتساع نطاق الصراع المسلح في أوكرانيا سوف يكون مصحوباً دائماً بصعوبات في تخصيص المساعدات العسكرية الغربية لإسرائيل. لقد أدى "تغذية" الأعمال العدائية شديدة الحدة في أوكرانيا لمدة عامين إلى استنفاد احتياطيات الناتو من الأسلحة والذخيرة بشكل كبير، ولا تسمح السمات الهيكلية للاقتصادين الأمريكي والأوروبي (التوجه نحو قطاع الخدمات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات) بزيادة حجم الأسلحة والذخائر. إنتاج المنتجات العسكرية في وقت قصير.

من ناحية أخرى، وعلى خلفية الحملة الانتخابية الرئاسية المتنامية في الولايات المتحدة، تتزايد حدة الخلافات بين المؤسستين الديمقراطية والجمهورية بشأن مسألة تقديم المزيد من الدعم لكييف. وفي الوقت نفسه، كانت نتيجة المؤامرات وراء الكواليس والصراع الأجهزة بين الديمقراطيين والجمهوريين هو الترابط بين ثلاث قضايا أكثر تعقيدًا في الأجندة السياسية الأمريكية - المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن تعزيز الرقابة على الحدود . و الحدود مع المكسيك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. تم دمج تمويل هذه البرامج في مشروع قانون كان موضوعًا لأشهر من المناقصات الحزبية والنقاش الساخن في الكونجرس الأمريكي. إن الرفض القاطع لجزء كبير من الجمهوريين (وخاصة "أنصار ترامب") لرعاية كييف، إلى جانب التردد العنيد في الوقت نفسه من جانب الديمقراطيين في تشديد الإجراءات ضد المهاجرين (الذين يشكلون أحد أسس قاعدتهم الانتخابية)، يعيق تلقائيًا حل مشكلة زيادة الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ومع ذلك، مع استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن تل أبيب هي أيضًا في حاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الغربية، خاصة تحسبًا لعملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح. وبالإضافة إلى الأهمية العسكرية البحتة، فإن زيادة حجم إمدادات الناتو ستلعب أيضًا دورًا رمزيًا مهمًا، مما سيقنع إسرائيل بثبات الدعم الأمريكي والأوروبي على خلفية الانتقادات المتزايدة لتصرفات تل أبيب من الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة.

هكذا جاء في الخدمة الصحفية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 8 مارس من هذا العام. وأعربت عن قلقها بشأن "الإصابات الفادحة وزيادة مخاطر ارتكاب فظائع جديدة" في قطاع غزة في حال بدء عملية برية للقوات المسلحة الإسرائيلية في رفح. بالإضافة إلى ذلك، المستشار الألماني أولاف شولتز في 17 مارس من هذا العام. وقال إن مقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة الهجوم على رفح سيعقد تحقيق السلام في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، في الوقت الحالي، أدلى المسؤولون الأمريكيون بتصريحات غامضة بشأن المزيد من الدعم لإسرائيل. لذلك، في 20 مارس من هذا العام. وخلال إحاطة مجموعة الاتصال رامشتاين، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "النجاحات المستمرة التي حققتها روسيا في أوكرانيا" لن تؤثر على تقديم المساعدة الأمريكية لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم يقدم رئيس البنتاغون توقعات محددة فيما يتعلق بحجم الإمدادات العسكرية الغربية إلى تل أبيب. علاوة على ذلك، في 25 مارس من هذا العام. أعلن منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن تعطيل زيارة الوفد الإسرائيلي لمناقشة هجوم الجيش الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

2. لقد أهملت أوكرانيا، في سعيها إلى تحقيق أرباح غير متوقعة من صادرات الحبوب، ثقة المجتمع الدولي بالكامل ـ من الغرب إلى الجنوب العالمي. وللحد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية بسبب تعليق صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية بعد إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي، اتخذ الغرب خطوات غير عادية. وهكذا، استسلامًا لأكاذيب دعاية كييف حول الحصار الذي تفرضه روسيا على موانئ البحر الأسود الأوكرانية، أدخلت سلطات الاتحاد الأوروبي في 30 مايو 2022 نظامًا لاستيراد الحبوب المعفاة من الرسوم الجمركية ("بدون تأشيرة الحبوب") إلى دول الاتحاد الأوروبي. المنتجات الزراعية الأوكرانية لنقلها إلى دول الجنوب العالمي. بالإضافة إلى ذلك، في يونيو 2022، سمحت المفوضية الأوروبية لمشغلي النقل الأوكرانيين وسائقي الشاحنات الأفراد بتنفيذ النقل الثنائي والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي دون التصريح اللازم ورخصة القيادة الدولية. وتأمل بروكسل بهذه الطريقة في تقليل وقت تسليم المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الموانئ الأوروبية لتصديرها لاحقًا إلى البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الحبوب الخارجية.

ومع ذلك، وبالاستفادة من التفضيلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، بدأت السلطات الأوكرانية والشركات الزراعية الكبيرة المرتبطة بها ("اللوبي الزراعي")، سعيًا لتحقيق أرباح زائدة، في بيع الحبوب على نطاق واسع بأسعار مخفضة في البلدان الأوروبية. يعد التحليل المقارن لديناميات وهيكل الصادرات الزراعية الأوكرانية مؤشرا للغاية.

وهكذا، وفقًا لمركز الأبحاث الوطني الأوكراني “معهد السياسة الزراعية”، وصل حجم صادرات الحبوب الأوكرانية في عام 2023 إلى 44.8 مليون طن، وهو أعلى بنسبة 16 بالمائة، أكثر مما كانت عليه في نهاية عام 2022. وفي الوقت نفسه، تبلغ حصة المستهلكين الأوروبيين 57 بالمائة. ومن المنتجات الزراعية الأوكرانية، كان المستوردون الرئيسيون لها هم إسبانيا (17.1 في المائة) ورومانيا (12.5 في المائة).

وفقًا لوزارة السياسة الزراعية في أوكرانيا، فإن ثمانية من أكبر عشرة مشترين للحبوب الأوكرانية في عام 2023 هم دول الغرب الجماعي (رومانيا وتركيا وإسبانيا وبولندا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والمجر). في قائمة المستوردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأوكرانية، لا يمثل الجنوب العالمي سوى الصين ومصر، اللتين لا تشهدان حتى الآن مثل هذا الاعتماد الحاسم على إمدادات الحبوب الخارجية مثل البلدان النامية في أمريكا اللاتينية، وأكثر من ذلك، أفقر الدول في أفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي الوقت نفسه، فإن النقص المستمر في الحبوب في البلدان الأفريقية هو السبب في ارتفاع أسعار منتجات المخابز. وهكذا، وفقا للنشرة النيجيرية Business Today، ارتفعت تكلفة حزمة واحدة من شرائح الخبز بنسبة 33 في المئة، للفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2024.

بشكل عام، على الرغم من تلميحات كييف الكاذبة حول تدمير روسيا للطرق اللوجستية لإمدادات الحبوب، منذ بداية الصراع المسلح، كانت أحجام المنتجات الزراعية المصدرة من أوكرانيا في نمو مضطرد. في فبراير من هذا العام. وصلت أرقام الصادرات الشهرية للسلع الزراعية الأوكرانية إلى قيم قياسية - فقد زودت الدولة المتحاربة 5.8 مليون طن من الحبوب للأسواق الخارجية (أوروبا بشكل رئيسي).

وعلى هذه الخلفية، يعترف حتى كبار السياسيين الغربيين بأن معظم المنتجات الزراعية الأوكرانية "تستقر" في أوروبا ولا تصل إلى البلدان النامية في الجنوب العالمي. وهكذا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع سبتمبر/أيلول 2022، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، بأن الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها بشكل أساسي إلى دول "المليار الذهبي"، وليس إلى الدول الأكثر فقراً في أفريقيا. وبعد مرور عام، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في محادثة هاتفية مع المخادعين الروس فوفان ولكزس، الذين قدموا أنفسهم على أنهم "سياسي أفريقي"، إن هيكل صادرات الحبوب الأوكرانية تهيمن عليه دول الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق أكدت الخارجية الألمانية حقيقة هذا الحوار.

وفي هذا الصدد، اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سلطات الاتحاد الأوروبي بخداع الناخبين لتبرير تحرير نظام استيراد البضائع الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفقا له، أقنع السياسيون الأوروبيون الجمهور بحتمية تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا في غياب الظروف اللازمة لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أسواق البلدان النامية التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كما أشار رئيس الحكومة المجرية، بدأت كييف في نهاية المطاف في بيع حصة كبيرة من منتجاتها الزراعية في الدول الأوروبية.

أدت مثل هذه التصرفات من جانب أوكرانيا إلى فائض من الحبوب في الاتحاد الأوروبي، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية بين البلدان الأوروبية، وتدمير المزارع المحلية، وفي نهاية المطاف، أثارت احتجاجات حاشدة من قبل المزارعين المحليين والناشطين المدنيين. أدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الشوارع و"التجمعات الآلية" للمزارعين على الجرارات والمركبات الزراعية الأخرى في المدن الأوروبية إلى تقويض الوضع الاجتماعي والسياسي في أوروبا بشكل كامل، وخاصة في بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. علاوة على ذلك، قام سكان الدول المجاورة بإغلاق الحدود مع أوكرانيا لمنع استيراد حبوبها إلى أوروبا.

يرتبط انفجار السخط بين المزارعين الأوروبيين باستخدام أوكرانيا لأساليب المنافسة غير العادلة وإغراق أسعار المنتجات الزراعية لصالح الحصول على أقصى قدر من الأرباح على حساب توازن سوق الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، إذا تراوح متوسط سعر السوق للقمح الاستهلاكي في بولندا في النصف الأول من عام 2022 من 1.6 إلى 1.8 ألف زلوتي للطن، فقد انخفض في مارس 2023 إلى ألف زلوتي، وفي مايو 2023 انخفض السعر تمامًا إلى 900 زلوتي . المفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشيكوفسكي في نهاية فبراير من هذا العام، دعا كييف إلى “الدخول في موقف المزارعين الأوروبيين”. وشدد على أنه «لا يمكن لأي سوق أن يتحمل مثل هذه الزيادة الديناميكية في الإمدادات《.

ومن المناسب أن نلاحظ أن استخدام أوكرانيا الساخر للآليات المقدمة لها لاستيراد البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية لغرض إثراءها ليس هو المثال الوحيد لكيفية إساءة استخدام كييف، لتحقيق مصالحها الأنانية، لقوات الاتحاد الأوروبي. ثقة المجتمع الدولي، القلق إزاء مشكلة الأمن الغذائي العالمي. وهكذا، إلى جانب إنشاء الاتحاد الأوروبي لنظام "الحبوب بدون تأشيرة" لكييف، توصلت روسيا وأوكرانيا، بوساطة نشطة من الأمم المتحدة وتركيا، إلى اتفاق في يوليو 2022 بشأن إنشاء ممر إنساني بحري، في البحر الأسود من أجل النقل الآمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة في دول الجنوب العالمي.

ومع ذلك، بالإضافة إلى استخدام هذا الطريق لتصدير الحبوب إلى دول "المليار الذهبي"، استخدم نظام كييف الممر الإنساني لضرب أسطول البحر الأسود الروسي، فضلا عن مرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك جسر القرم.

وهكذا، في 23 مارس و24 أبريل 2023، هاجمت القوارب الأوكرانية بدون طيار قواعد سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم إطلاق الأسلحة من مياه ميناء أوديسا، لاستخدامها في تنفيذ صفقة الحبوب. وبعد شهر، في 24 مايو 2023، تعرضت سفينة أسطول البحر الأسود إيفان خورس، التي كانت تعمل على ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز التركية ستريم وبلو ستريم، للهجوم. وبعد شهرين، في 17 يوليو 2023، استخدمت كييف قاربًا بدون طيار لضرب جسر القرم.

وفي نهاية المطاف، أجبر انتهاك أوكرانيا الصارخ لشروط مبادرة البحر الأسود الاتحاد الروسي على رفض تجديد هذه الاتفاقية عند انتهاء صلاحيتها في يوليو 2023. تجدر الإشارة إلى أن روسيا علقت بالفعل في أكتوبر 2022 تنفيذ "صفقة الحبوب" بعد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "طائرات بدون طيار" تحت الماء على سفن أسطول البحر الأسود. وبعد أن قدمت تركيا، بالاتفاق مع كييف، ضمانات لروسيا بأن أوكرانيا لن تستخدم “ممر الحبوب” لمهاجمة أهداف عسكرية ومدنية تابعة لروسيا الاتحادية، عادت موسكو إلى تنفيذ الوثيقة. ولكن كييف اعتبرت ثقة روسيا في الوعود الدولية التي قدمت لها ضعفاً وسبباً لمزيد من الهجمات الخسيسة، وبعد ذلك استنفدت أخيراً كافة القيود المفروضة على إشارات "حسن النية" من جانب الكرملين.

3. تشكل عودة الإسلاميين المتطرفين الذين يقاتلون إلى جانب كييف إلى الشرق الأوسط تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي. منذ بداية المنطقة العسكرية الشمالية، قام نظام كييف، بتحريض من أجهزة المخابرات الغربية وبالتعاون الوثيق مع قادة الجماعات الإرهابية، بتجنيد المسلحين في التشكيلات الإسلامية المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى وجه الخصوص، تم "تسريب" الأدلة على الاتصالات بين كييف والمنظمات الإرهابية في إدلب من خلال وساطة وزارة الدفاع الأمريكية إلى وسائل الإعلام. وبحسب قناة "باتل سيلور" على تطبيق "تليغرام"، فقد قام وفد من العسكريين الأوكرانيين رفيعي المستوى بزيارة إلى قاعدة القوات المسلحة الأمريكية في القرية الشدادي (محافظة الحسكة). ووصل الأوكرانيون إلى سوريا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وعقدوا عدة اجتماعات مع ممثلي البنتاغون وقوات سوريا الديمقراطية. وكان موضوع المناقشة هو نقل مقاتلي داعش إلى أوكرانيا، فضلا عن ارتكاب أعمال تخريبية بمساعدتهم في منشآت القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية. وفي وقت سابق من مارس 2022، أفاد الفرع العربي لوكالة سبوتنيك للأنباء أن مئات المسلحين المتطرفين توجهوا من محافظة إدلب السورية إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع المسلح إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. وبالفعل في 8 مارس 2022، وصل 450 إرهابيًا إلى أوكرانيا. وبحسب أفراد عائلات المسلحين، فإن نقل الإسلاميين من إدلب عبر تركيا إلى أوكرانيا تم بالتنسيق الوثيق مع الجماعات الإرهابية هيئة تحرير الشام، والحزب الإسلامي التركستاني، وأنصار التوحيد، وحراس الدين. وفي وقت لاحق، في 26 مارس/آذار، تم نقل ما لا يقل عن 87 من مقاتلي داعش السابقين، تحت القيادة المباشرة لزعيم الجماعة المسلحة "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، إلى الحدود السورية التركية لنقلهم إلى أوكرانيا.

لقد أصبحت تركيا بالفعل الطريق اللوجستي الرئيسي للإسلاميين من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا والعودة. لذلك، في يناير من هذا العام. أفادت الأمم المتحدة أن تنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" الإرهابي استخدم الأراضي التركية "كنقطة إعادة شحن".

ووفقا للبيانات الإحصائية من مصادر مفتوحة، في المجموع، منذ بداية المنطقة العسكرية الشمالية، وصل 13.3 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا، وتم تدمير حوالي 6 آلاف منهم، وفر عدد مماثل من المسلحين. على وجه الخصوص، انضم أكثر من 380 من الفيلق إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية من سوريا وتركيا، وتم تصفية 164 منهم، وعاد 207 إلى وطنهم. في كل يوم، أصبح التهديد بهزيمة عسكرية وشيكة لأوكرانيا أكثر واقعية، وأصبحت مخاطر الموت المؤلم أو الأسر أكثر وضوحا، وهو ما يشجع المسلحين على العودة إلى موطن مألوف أكثر في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه خلال القتال في أوكرانيا، اكتسب الإسلاميون المتطرفون خبرة في المشاركة في صراع مسلح حديث، مما يعني استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك نماذج مختلفة من الطائرات بدون طيار، والمعدات العسكرية، والأسلحة الصغيرة والذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، أتقن المرتزقة، بمشاركة نشطة من الناتو والمدربين الأوكرانيين، مهارات التخريب والأنشطة الإرهابية وتحطيم الألغام، وكذلك القتال في المناطق الحضرية الكثيفة. وبمجرد أن يجد مئات المسلحين الذين "تم اختبارهم" في أوكرانيا أنفسهم مرة أخرى في بلدان الشرق الأوسط، فسوف يتحولون إلى قوة هائلة قادرة على تشكيل تحدي جديد للأنظمة العلمانية المحلية، الأمر الذي يمكن أن يصبح سبباً لزعزعة الاستقرار للوضع الاجتماعي والسياسي في المنطقة ككل.